إدانة عربية وفلسطينية واسعة لقرار إسرائيل تسجيل أراضي الضفة الغربية كـ'أملاك دولة': تحذيرات من 'ضم فعلي' وتقويض للسلام

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة" موجة رفض واستنكار واسعة النطاق على الصعيدين العربي والفلسطيني. اعتبرت عدة دول عربية هذا القرار بمثابة "خطوة تمهد لضم الأراضي وتقويض جهود تحقيق السلام في المنطقة".

من جانبها، حذرت الرئاسة الفلسطينية بشدة من "خطورة القرار"، واصفةً تصنيف أراضٍ في الضفة الغربية كـ"أملاك دولة" بأنه "ضم فعلي" للأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الرئاسة أن هذا الإجراء يمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مشيرة إلى أنه يهدف إلى ترسيخ الاحتلال من خلال الاستيطان غير الشرعي. كما اعتبرت أن هذه الخطوة "تنهي الاتفاقيات الموقعة وتقوض مبدأ حل الدولتين". ودعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والإدارة الأمريكية، إلى التدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ووقف هذا التصعيد.

وفي سياق المواقف العربية الرافضة، أدانت وزارة الخارجية المصرية القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه "تصعيداً خطيراً وغير قانوني يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة". وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية". وأكدت القاهرة أن الإجراءات الإسرائيلية هذه تمثل محاولة لفرض "واقع قانوني وإداري جديد" يهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

بدورها، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بياناً اعتبرت فيه أن القرار الإسرائيلي يندرج ضمن مخططات تهدف إلى فرض "واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية"، ووصفت هذه الخطوة بأنها "تقوض جهود تحقيق السلام". ودعت الرياض المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الإجراءات وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967.