الداخلية السورية تحدد الأول من آذار موعداً نهائياً لتسوية أوضاع عناصر "قسد" وتكشف تفاصيل اتفاق الدمج العسكري

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مهلة نهائية للعناصر المنتسبين سابقاً لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لتسوية أوضاعهم. وأفادت الوزارة، في تعميم صدر اليوم الإثنين، بأن مراكز التسوية المخصصة في محافظات حلب، وإدلب، ودير الزور، والرقة، ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية الأوضاع اعتباراً من مطلع شهر آذار/مارس المقبل.

ودعت الوزارة جميع الأفراد المعنيين إلى مراجعة المراكز المختصة قبل انتهاء المهلة المحددة لاستكمال الإجراءات اللازمة والحصول على الوثائق الرسمية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المعنية.

في سياق متصل، صرحت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، بأن الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات "قسد" لا يتضمن نصاً صريحاً يقضي بحل مؤسسات الإدارة الذاتية. وأوضحت أحمد أن مؤسسات "الإدارة الذاتية" ستواصل تقديم خدماتها لسكان المنطقة، ولكن ضمن آلية دمج مدني وإداري جديدة قيد البحث، مشددة على أن الهدف هو الحفاظ على شكل من العلاقة اللامركزية ضمن إطار الدولة الموحدة.

وكشفت أحمد كذلك عن بدء عملية الدمج العسكري بالفعل، مشيرة إلى أن محافظة الحسكة شهدت سحب القوات من الجبهات من كلا الطرفين، وإعادة تموضعها في مواقع متفق عليها، وذلك تمهيداً لإدماجها ضمن أطر عسكرية جديدة. وأضافت أن الاتفاق ينص على دمج القوات في شكل ثلاثة ألوية في الحسكة، ولواء واحد في عين العرب (كوباني)، على أن تتبع هذه التشكيلات لوزارة الدفاع السورية.

يُذكر أن وزارة الداخلية في الحكومة السورية كانت قد أعلنت في 26 كانون الثاني الماضي عن تخصيص مركزين لاستقبال طلبات تسوية أوضاع العناصر العاملين مع "قسد" في محافظتي دير الزور والرقة، وذلك تمهيداً لتسليم أسلحتهم ومعداتهم، بهدف تمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.