الرئيس الشرع في مؤتمر الأوقاف: تحديات سوريا تتطلب وحدة الخطاب وبناء اقتصاد متوازن


هذا الخبر بعنوان "جلسة حوارية للرئيس الشرع ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر وزارة الأوقاف" نشر أولاً على موقع worldnews-sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شارك الرئيس أحمد الشرع في جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر وزارة الأوقاف، الذي حمل عنوان “وحدة الخطاب الإسلامي”، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق. وقد أدلى الرئيس الشرع بتصريحات هامة خلال الجلسة، سلط فيها الضوء على أبرز التحديات والأولويات في سوريا.
أشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا تواجه تحديات جسيمة ومتراكمة، نتيجة لفساد إداري وتنظيمي استمر لأكثر من ستة عقود، بالإضافة إلى الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية ومختلف قطاعات الحياة. وأكد على أن تقييم أداء الحكومة خلال العام الماضي يجب أن يكون من صلاحية الشعب، بصفته المراقب الأساسي، مشدداً على واجبه في إطلاع الناس على حقيقة الأوضاع في البلاد.
وشدد على أهمية العمل وفق خطة محكمة تركز على تحقيق المنفعة العامة للمواطنين. ولفت إلى أن إصلاحات واسعة قد جرت في عدد من الوزارات، وفي تعزيز علاقات سوريا العربية والدولية، مؤكداً سعي الدولة نحو بناء اقتصاد متوازن ومسار تنموي سليم. وأوضح أن العام الماضي شهد تأسيس بنية كبيرة في سوريا، مع اعتماد معايير علمية ودقيقة لتقييم الأداء لضمان صحة الخطوات المتخذة.
ونبه الرئيس الشرع إلى أن سوريا لا تملك رفاهية الانخراط في خلافات فكرية تاريخية، مشيراً إلى أن الأولويات الحالية تتطلب التركيز على قضايا أساسية مثل الضبط الأخلاقي المجتمعي. وفي هذا السياق، وصف ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي” بأنه خطوة صائبة تسهم في تحقيق التوازن ووحدة الكلمة، وتجنب التشتت في خلافات جزئية وتفصيلية.
وأكد على أن المنبر وأي منصة لمخاطبة الجمهور تمثل أمانة عظيمة، وأن الكلمة أمانة في فم قائلها، وعقول الناس أمانة في عهدة خطيب المنبر. وأبرز الدور الحيوي للخطباء في المساجد في توعية المجتمع وتربية الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن قيادة المجتمع هي مهمة مشتركة بين الخطباء والمدارس ووسائل الإعلام. وشدد على أن توجيه الرأي العام والسلوكيات المجتمعية يتطلب تضافر جهود قطاعات متعددة في الدولة، بما في ذلك التربية والتعليم العالي والمساجد، مما يستدعي قيام كل مؤسسة بواجبها كاملاً. واختتم بالتأكيد على الأهمية القصوى لتكامل العمل المؤسساتي في الدولة، وضرورة وضوح مهام كل مؤسسة. (سانا)
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة