الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف هدر 12.3 مليار ليرة سورية في عقود طبية وتحيل المتورطين للقضاء

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن هدر مالي ضخم تجاوز 12.3 مليار ليرة سورية في عقود توريد مواد طبية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2024. تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الحثيثة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.

وأظهرت أعمال التدقيق، التي نشرت تفاصيلها على معرفات الهيئة يوم الإثنين الموافق 16 شباط، وجود مخالفات جسيمة في عقود أُبرمت بين إحدى الشركات الطبية العامة وأحد مستودعات التوريد. تمثلت هذه المخالفات في فروقات سعرية غير متوافقة مع القيمة الفعلية للمواد الموردة، بالإضافة إلى تجاوزات إدارية واضحة في عملية تسجيل العقود وتنفيذها.

كما بيّنت نتائج التحقيق تأخيراً في تسليم المواد المتفق عليها، وهو ما يخالف بنود العقد المبرم ودون أي مبررات قانونية مقبولة. وقد ترتب على هذا التأخير غرامات مالية تقدر بـ 1,230,574,800 ليرة سورية.

وفي سياق هذه التجاوزات، اتخذت الهيئة إجراءات قانونية صارمة شملت إحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص، وفرض الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة. ودعت الهيئة الشركة الطبية العامة المتضررة إلى المشاركة الفعالة في الدعوى القضائية، كما أوصت بإجراء تدقيق إضافي وشامل على عقود أخرى ذات صلة، وذلك في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية ومتابعة أداء الجهات العامة.

يُذكر أن الهيئة كانت قد كشفت في 2 شباط الماضي عن مخالفات إدارية وتنظيمية أخرى خلال جولة رقابية مفاجئة على إحدى مديريات النقل في المحافظات. وقد جاءت هذه الجولة ضمن متابعة الهيئة لأداء الجهات العامة والخدمات المقدمة للمواطنين. وأظهرت نتائج تلك الجولة تنفيذ معاملات خلافاً للقوانين الناظمة، والاعتماد على أشخاص خارج الأطر القانونية المعتمدة، فضلاً عن إجراء الفحص الفني للسيارات بآليات غير منتظمة وتكليف شركة خاصة بهذه المهمة دون سند قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، رصدت الفرق الرقابية مظاهر ترهل إداري واضح، تمثلت في غياب بعض العاملين وانقطاع آخرين عن العمل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الإجراءات المتواصلة في سياق جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الرقابة الفعالة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى الأداء المؤسسي في القطاع العام.