مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية تحذر من تداعيات قرار إسرائيل بضم أراضي الضفة الغربية وتصفه بانتهاك صارخ للقانون الدولي

أنقرة-سانا: حذرت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير، الذي يقضي بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية وتحويلها إلى ما يسمى “أملاك دولة”. وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان صادر عن المؤسسة اليوم الإثنين، أن هذا القرار يكشف بوضوح تجاهل إسرائيل للإطار القانوني المتعلق بوضع الأراضي الفلسطينية، كما حددته قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. وأشار البيان إلى أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني قد اكتسبت بُعداً جديداً مع تكثيف الخطوات التوسعية في الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن قوات الاحتلال تواصل ممارساتها العدوانية وجرائمها دون محاسبة، متحديةً بذلك المجتمع الدولي، خاصة بعد ارتكابها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة. ودعت المؤسسة إلى إنهاء هذه الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري.

وفي ختام بيانها، طالبت المؤسسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، باتخاذ خطوات ملموسة وفعالة لمواجهة محاولات الاحتلال لضم الأراضي الفلسطينية. كما دعت إلى العمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين.

يُذكر أن حكومة الاحتلال كانت قد صدقت أمس على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها ما سمته “أراضي دولة”، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967. ويفتح هذا القرار المجال أمام الاحتلال للسيطرة على مساحات إضافية من الأراضي، وهو ما لاقى إدانات عربية ودولية واسعة.