أزمة الرواتب في مؤسسة النفط السورية: اتهامات بـ"مراهقة إدارية" وتعيينات غير مستحقة

تتفاقم مشكلة تأخر تحويل رواتب العاملين في المؤسسة العامة للنفط والشركات التابعة لها، حيث تعجز الشركة السورية للبترول عن إيجاد حل لهذه الأزمة المتكررة التي لم تكن تحدث بهذا الشكل سابقاً. ومع تجاوز منتصف الشهر، لا تزال الرواتب معلقة، مما يثير تساؤلات حول دور الإدارة الجديدة في تفاقم هذه المشاكل المستجدة.

يشير المقال إلى أن الوضع يعكس مرحلة من "المراهقة الإدارية"، حيث يتم تعيين أشخاص في مناصب لا يستحقونها، مما يؤدي إلى نتائج سلبية. يضع الكاتب هذا الكلام برسم المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الذي قام بزيارتين مؤخراً والتقى بوزير الطاقة، محمد البشير. ومع ذلك، لم يتطرق الحديث إلى مسألة تعيين أفراد لا يمتلكون شهادات جامعية في مناصب تتطلب مؤهلات وخبرة محددة.

كما يوجه الكاتب انتقادات إلى يوسف قبلاوي، المدير التنفيذي، الذي يتحدث عن مواضيع بعيدة عن الواقع، وإلى وزير الطاقة، محمد البشير، الذي يعتبر عدم حصول أزمات إنجازاً، في حين أن تأخر الرواتب مشكلة أساسية تتكرر شهرياً في بلد يعاني من ظروف استثنائية. ويزيد الطين بلة أن الموظف العادي يعاني من تأخر راتبه، بينما تُخصص مكافآت استثنائية وتُبرم عقود مبالغ فيها مع خبراء، مما يعكس أولويات معكوسة.

يؤكد المقال أن الحديث عن الاستثمارات والعقود الضخمة مع الشركات العالمية يبقى مجرد كلام ما دام العاملون في القطاع لا يتقاضون رواتبهم في موعدها. فإذا كان قطاع النفط يعاني من إرث ثقيل، فإن المعالجة الحقيقية لا تكون بالشعارات الإعلامية، بل بضمان حقوق العاملين أولاً. ويختتم المقال بالتحذير من أن تكرار الأزمة شهرياً دليل على أن من يدير دفة القطاع ليس على قدر المسؤولية، وأن "المراهقة الإدارية" تستمر أكثر من اللازم.