ثماني دول عربية وإسلامية تدين قرار إسرائيل الخطير بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية كـ'أراضي دولة' وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

أدانت ثماني دول عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصنيف أراضٍ واسعة في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى بـ'أراضي دولة'، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية تلك الأراضي. وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها منذ عام 1967.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وتركيا ومصر وإندونيسيا وباكستان، نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس). وأكد الوزراء أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى كونها انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأوضح الوزراء أن القرار الإسرائيلي يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وقد أكد هذا الرأي على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

كما أكد الوزراء أن هذه الخطوة تعكس محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

وجددت الدول رفضها القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين على أن هذه السياسات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.