وزير العدل السوري يصدر تعميماً حاسماً لمنع محو الأسبقيات الجرمية وتنظيم السجلات الجنائية

أصدر وزير العدل، مظهر الويس، يوم الأربعاء الموافق 18 شباط، التعميم رقم (7) الذي يهدف إلى تنظيم السجلات الجنائية ومنع محو الأسبقيات الجرمية بشكل عشوائي.

وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن التعميم الصادر قد أوصى بعدم إعطاء أي قرارات بإزالة الأسبقيات الجرمية من السجل المخصص لها في إدارة الأمن الجنائي. وشددت الوزارة على أن إزالة هذه الأسبقيات تعني محوها بشكل كامل، مما يحول دون تمكن الضابطة العدلية من الوقوف على سوابق الشخص المشتبه به أو مواجهته بها عند الضرورة، وذلك في إطار تحقيقاتها الأولية.

وأشارت الوزارة إلى الأهمية البالغة لهذه السجلات في التحقيقات الأولية التي تجريها الضابطة العدلية في مختلف الجرائم. فهي توفر فكرة أولية عن الشخص المشتبه به، وما إذا كان من أصحاب السوابق أم لا، لتكون بمثابة ذاكرة للمحققين. كما أكدت الوزارة، من خلال هذا التعميم، على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات الواردة ضمن هذه السجلات.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد مددت، يوم الخميس الموافق 12 شباط الجاري، مهلة تقديم الشكاوى والادعاءات بحق قضاة محكمة الإرهاب المنحلة حتى تاريخ 11 آذار القادم. ويأتي هذا التمديد لمن يرغب من المواطنين الذين تعرضوا للظلم أو الابتزاز.

وفي سياق متصل، كان وزير العدل الويس قد أصدر في 11 شباط الجاري تعميمين آخرين يتعلقان بضبط أعمال دواوين المحاكم والدوائر القضائية. وقد شملت هذه التعميمات بشكل خاص إجراءات تبليغ الخصوم المدعى عليهم في الدعاوى، بالإضافة إلى تنظيم استلام وتسليم الملفات وفق دفتر ذمة أصولي.