دير الزور تحدد مهلة لشاغلي أراضي الدولة: مراجعة مديرية أملاك الدولة قبل 22 أيار لتجنب المساءلة القانونية

دعت محافظة دير الزور جميع شاغلي أو واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ضمن نطاق المحافظة إلى ضرورة مراجعة مديرية أملاك الدولة.

وأوضحت المحافظة أن المراجعة يجب أن تتم في مبنى المصالح العقارية خلال أوقات الدوام الرسمي، وتشمل هذه الدعوة كل من شغل الأراضي بمختلف أشكال الإشغال، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.

يتوجب على المراجعين اصطحاب الوثائق المتوفرة لديهم لتدقيق أوضاعهم وتسويتها بما يتوافق مع القوانين النافذة.

وحددت المحافظة مهلة المراجعة بين 22 شباط الجاري و22 أيار القادم، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذه المهلة سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية والإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة.

كما نبهت المحافظة إلى أن أراضي البادية تُعد من أملاك الدولة، ولا يجوز استثمارها أو وضع اليد عليها أو إشغالها أو القيام بأي أعمال أو إنشاءات أو استثمارات فيها إلا بموجب صفة قانونية.