رفض قاطع ومطالبة بالمقاطعة: الحملة الفلسطينية للمعتقلين تدين استغلال قضيتهم في أعمال درامية

أعربت الحملة الفلسطينية للكشف عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً في السجون السورية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفضها واستنكارها الشديدين لما يتم تداوله بشأن إنتاج وعرض أعمال درامية تتناول قضية المعتقلين خلال فترة حكم النظام السوري السابق. واعتبرت الحملة أن هذه الأعمال تمثل استغلالاً لمعاناة الضحايا وعائلاتهم، لا سيما مع مشاركة شخصيات فنية عُرفت بمواقفها المؤيدة للنظام وأجهزته الأمنية.

وأكدت الحملة، في بيان صادر عنها يوم الأربعاء 18 شباط/فبراير 2026، أن قضية المعتقلين والمختفين قسرياً ليست مجرد مادة فنية للاستهلاك الإعلامي أو وسيلة لإعادة تلميع مواقف سابقة. بل هي جرح مفتوح تعيشه مئات آلاف العائلات التي لا تزال تجهل مصير أبنائها الذين تعرضوا للاعتقال أو الإخفاء القسري على مدار السنوات الماضية.

وشدد البيان على رفض الحملة القاطع لاستخدام أماكن الاحتجاز السابقة ومقار الأجهزة الأمنية كمواقع تصوير للأعمال الدرامية. واعتبرت أن هذه المواقع تمثل مسارح جرائم موثقة وأدلة جنائية على انتهاكات جسيمة، مما يوجب الحفاظ عليها وحمايتها قانونياً وإنسانياً، وعدم تحويلها إلى مواقع إنتاج فني يتجاهل حقوق الضحايا وذويهم.

وأوضحت الحملة أن إشراك شخصيات فنية سبق أن ساهمت في تبرير رواية النظام أو إنكار الانتهاكات، في أعمال تتناول معاناة المعتقلين، يمثل إساءة مباشرة لآلام الضحايا ومحاولة للالتفاف على الحقيقة.

وطالبت الحملة بعدد من الإجراءات الحاسمة، أبرزها:

• رفض أي استغلال تجاري أو سياسي لملف المعتقلين بعيداً عن مسار العدالة والمحاسبة.
• وقف تصوير الأعمال الدرامية في مواقع الاحتجاز السابقة إلى حين استكمال توثيقها وحفظها كمسارح جريمة.
• احترام إرادة عائلات الضحايا وإشراكهم في أي جهود توثيقية قائمة على العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة.
• مقاطعة الأعمال والجهات الإنتاجية المشاركة فيها في حال عدم التزامها بمعايير تضمن عدم تزييف الوقائع أو إعادة تأهيل رموز القمع.
• مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في حماية مواقع الانتهاكات ومنع استخدامها لأغراض دعائية أو تجارية تتعارض مع حق الضحايا في العدالة والإنصاف.

واختتمت الحملة بيانها بالتأكيد أن إنصاف الضحايا، ولا سيما المعتقلين والمختفين قسرياً، لا يمكن أن يتحقق إلا عبر كشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وذلك في سياق جهود فلسطينيو سورية.