صراع النفط واللامركزية يُهدد اتفاق دمشق و"قسد": إلى أين تتجه العلاقة؟

توتر متصاعد بين دمشق و"قسد"

تشهد العلاقة بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تصعيداً ملحوظاً، وسط تضارب الأنباء حول إمدادات النفط المتجهة إلى دمشق. بينما تتحدث مصادر عن تقليص الكميات إلى النصف، ينفي مسؤولون في وزارة النفط السورية ذلك، مما يعكس عمق الأزمة المتجددة.

ربطت تقارير إعلامية، أبرزها من "تلفزيون سوريا"، هذا التراجع في إمدادات النفط بخلافات حول تنفيذ اتفاقات مشتركة، تشمل أحياء في حلب وسد تشرين الحيوي.

اتفاق هش.. ومؤشرات تصعيد

في فبراير الماضي، تم التوصل إلى اتفاق لتزويد دمشق بـ 15 ألف برميل يومياً، ووقع في مارس بين الرئيس الأسد وقائد "قسد" مظلوم عبدي. لكن التوترات الأخيرة تشير إلى تآكل الثقة، خاصة بعد تلكؤ "قسد" في تنفيذ بعض البنود، ودخول قوات حكومية إلى منطقة سد تشرين.

يرى الكاتب والسياسي الكردي علي تمي أن "قسد" تستخدم ملف النفط كورقة ضغط على دمشق، في ظل تزايد الضغط الشعبي على الحكومة.

اللامركزية تزيد الخلاف

أحد أبرز محاور الخلاف هو تبني قوى كردية لمطلب "الدولة اللامركزية"، وهو ما ترفضه دمشق بشدة، معتبرة أنه يهدد وحدة البلاد. المؤتمر الكردي الأخير أيد هذا الطرح، فيما ردت الحكومة ببيان يؤكد تمسكها باتفاق مارس، محذرة من "أي مشاريع انفصالية".

هل تتجه العلاقة نحو القطيعة؟

يرى المحلل السياسي فواز المفلح أن الخلاف يتسع، مؤكداً أن مناطق مثل الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسد تشرين وحقول النفط، أصبحت بؤر توتر. ويضيف أن التطورات الميدانية والسياسية قد تؤدي إلى انسداد كامل في الحوار، خاصة مع اقتراب انسحاب القوات الأمريكية، مما قد يترك "قسد" في مواجهة مباشرة مع دمشق وأنقرة.

"قسد" تحت ضغط جيوسياسي

تسيطر "قسد"، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، على معظم مناطق الشمال الشرقي الغنية بالنفط، بما فيها الحسكة والرقة وأجزاء من دير الزور. ورغم محاولات سابقة لدمج قواتها ضمن وزارة الدفاع السورية، إلا أن الخلافات العميقة حول شكل الحكم ومستقبل النفوذ تعرقل أي تسوية شاملة.