عدليات دمشق ومحافظات سورية أخرى تباشر تنفيذ مرسوم العفو الرئاسي العام


هذا الخبر بعنوان "موقع الإخبارية السورية" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
باشرت عدليات دمشق وريفها وطرطوس والرقة وحمص وحلب ودير الزور وإدلب وحماة تنفيذ أحكام مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، والذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره.
وبحسب ما أعلنته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، يوم الخميس الموافق 19 شباط، فقد بدأت عدلية دمشق بتطبيق مرسوم العفو بعد تدقيق ملفات المشمولين به، وأفرجت عن الموقوفين الذين تنطبق عليهم شروط العفو.
وأشارت الوزارة إلى أن قضاة المحاكم العدلية في دمشق وريفها قد شرعوا في عملية تدقيق ملفات النزلاء في سجن عدرا المركزي، وذلك تنفيذاً لمرسوم العفو الرئاسي.
كما بدأت عدلية حمص بتنفيذ المرسوم، تحت إشراف المحامي العام القاضي مخلص أبو دية، حيث اتخذت الإجراءات الفورية لضمان التطبيق السريع والدقيق لأحكام المرسوم.
وفي طرطوس، بدأت العدلية بتنفيذ أحكام المرسوم، حيث تابع المحامي العام القاضي محمد ياسين الكردي ميدانياً سير العمل، بمشاركة مباشرة من رؤساء النيابة العامة وقضاة التحقيق والإحالة، لضمان الدقة في التطبيق.
وباشرت عدليات الرقة وإدلب وحماة كذلك تنفيذ المرسوم الرئاسي، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف ضمن الإطار القانوني.
وفي حلب، أصدر المحامي العام، أحمد عبد الرحمن المحمد، تعليماته إلى قضاة الإحالة والجنايات والتحقيق والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العفو بنصه مباشرة.
وأجرى وفد قضائي برئاسة المحامي العام ورئيس النيابة العامة ورئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة التحقيق جولة على أقسام التوقيف في دير الزور، للاطلاع على الأضابير والتأكد من انطباق شروط العفو، وتم توقيع قرارات إخلاء السبيل بحق المشمولين وفق الأصول القانونية.
وكان وزير العدل مظهر الويس قد وجه، في وقت سابق، المحامين العامين للبدء بتنفيذ مرسوم العفو الرئاسي فوراً وبشكل مباشر.
وأوضحت بيانات الوزارة أن آليات العمل شملت استكمال ملفات الموقوفين، وتدقيق الأضابير، وتطبيق أحكام التخفيف المنصوص عليها في المرسوم، بما يضمن إطلاق سراح المشمولين بسرعة ودقة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحق الشخصي والتعويضات.
يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر مرسوماً جديداً، أمس الأربعاء، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
سياسة
سوريا محلي
سياسة
سياسة