بدء تنفيذ مرسوم العفو العام في سوريا: تدقيق ملفات السجناء والإفراج عن المشمولين

باشرت إدارة القضاء العسكري في دمشق عملية تدقيق شاملة لملفات النزلاء في السجون، وذلك في إطار تنفيذ المرسوم رقم (39) الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع. ويهدف هذا الإجراء، بحسب ما أكدت وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس الموافق 19 شباط، إلى تحقيق العدالة والإفراج عن المشمولين بأحكام العفو العام.

وكان الرئيس الشرع قد أصدر المرسوم الجديد أمس، والذي يقضي بمنح عفو عام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة العدل أن عدليات دمشق وريفها، بالإضافة إلى عدليات طرطوس والرقة وحمص وحلب ودير الزور وإدلب وحماة والقنيطرة، قد بدأت فعلياً بتنفيذ أحكام المرسوم المتعلق بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره.

كما أوعز وزير العدل مظهر الويس، أمس الأربعاء، إلى المحامين العامين في جميع المحافظات بضرورة البدء الفوري والمباشر بتطبيق مرسوم العفو.

وأوضحت وزارة العدل أن المرسوم يهدف إلى توفير فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي تتسم بطابع الإصلاح والتأهيل. ويأتي ذلك بهدف المساهمة في إعادة إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع كأفراد صالحين، فضلاً عن تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.