كندا تعدّل عقوباتها على سوريا: رفع حظر شامل وتخفيف قيود مع فرض عقوبات جديدة على 6 أفراد بينهم بولاد وأبو عمشة

كشفت كندا عن تعديلات على “لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا”، والتي تتضمن رفع الحظر الشامل المفروض على البلاد منذ مايو/أيار 2011، إبان فترة نظام الأسد. وأوضحت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، في بيان صدر الأربعاء، أن هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية، بالإضافة إلى المعاملات المتعلقة بمراقبة الاتصالات والنفط.

وشملت التعديلات أيضاً إزالة 24 كياناً وفردًا واحدًا من قائمة العقوبات السورية، في خطوة تهدف إلى تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتسهيل التعاملات مع الكيانات الحكومية في القطاعات الحيوية لتعافي سوريا. وفي المقابل، أضافت كندا معيارين جديدين لقائمة العقوبات، يسمحان بإدراج الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان، أو تلك التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في سوريا.

ونتيجة لذلك، فرضت أوتاوا عقوبات جديدة على 6 أفراد يُعتبرون مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في سوريا، أو عن أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار. وقد أُدرج أربعة منهم لتورطهم في موجة العنف الطائفي التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025، بينما أُدرج الاثنان الآخران لدورهما في تمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ البالستية للنظام المخلوع. والأفراد المعاقبون هم: غياث سليمان دلة، مقداد فتيحة، مدلل خوري، عماد خوري، سيف بولاد، ومحمد الجاسم أبو عمشة.

وأكدت الخارجية الكندية أن العقوبات ستظل سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنظام السابق، والذين أُدرجوا بين عامي 2011 و2017. ويأتي هذا الإعلان الكندي استكمالاً لخطوات سابقة اتخذتها أوتاوا لتخفيف مؤقت لبعض العقوبات بهدف تسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها في سوريا.

وحثت كندا الحكومة الانتقالية السورية على مواصلة جهودها لتحقيق انتقال سياسي شامل. كما أكدت استمرارها في اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن “انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المدنيين، والأفعال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في سوريا”، وفقاً لما جاء في البيان.

وأشار البيان إلى أن “السوريين بدأوا مرحلة جديدة منذ سقوط نظام الأسد، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال تعترض طريق بناء مستقبل مستقر”. وذكر أن كندا التزمت بتقديم أكثر من 4.7 مليارات دولار بين عامي 2016 و2025 لدعم سوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين، وهي العراق والأردن ولبنان، وشمل هذا الدعم مساعدات إنسانية وتنموية.

وبموجب هذه التعديلات، يبلغ العدد الحالي للكيانات السورية المعاقبة في الجدول الأول من لائحة العقوبات 32 كياناً و229 فرداً. وتشمل هذه القائمة مسؤولين سابقين في النظام المخلوع ومقربين منهم وعائلاتهم، بالإضافة إلى كيانات تابعة للدولة أو مرتبطة بالقمع أو انتشار الأسلحة أو الدعم المالي للنظام. ومن المتوقع أن يفتح إلغاء القانون الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة. (وكالة الأناضول)