كندا تخفف عقوباتها الاقتصادية على سوريا لدعم الانتقال السياسي والتعافي

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الأربعاء، عن تعديلات واسعة النطاق على «لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة في سوريا». شملت هذه التعديلات رفع الحظر الشامل الذي كان مفروضاً منذ مايو/آيار 2011، وذلك استجابةً للتغيرات السياسية والميدانية التي تشهدها البلاد.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الكندية أن التعديلات تتضمن تخفيف القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية والمعاملات المالية. ويشمل هذا التخفيف قطاعات حيوية مثل النفط والاتصالات.

وأشار البيان إلى شطب 24 مؤسسة وفرداً من قوائم العقوبات، بهدف تسهيل التعامل الاقتصادي مع مؤسسات الدولة السورية. كما أضافت كندا معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار. في المقابل، تبقى العقوبات سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق بين عامي 2011 و2017.

وأكدت أوتاوا أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود الحكومة السورية الانتقالية في تحقيق انتقال سياسي شامل. ولفتت إلى أن كندا قدمت منذ عام 2016 أكثر من 4.7 مليارات دولار كمساعدات إنسانية وتنموية لسوريا والدول المستضيفة للاجئين السوريين.

ويبلغ عدد الكيانات السورية المعاقبة حالياً، وفق القائمة الكندية، 32 مؤسسة و229 فرداً. وتشمل هذه القائمة مسؤولين سابقين بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومقربين منهم، وعائلاتهم، بالإضافة إلى كيانات تابعة للدولة أو مرتبطة بالقمع أو انتشار الأسلحة أو الدعم المالي للنظام السابق.

وأوضحت الخارجية الكندية أن رفع الحظر يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة، بعد الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، مما يفتح مرحلة جديدة من التعافي السياسي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الجزيرة