وزارة العدل تنفي إطلاق سراح "صالح بسيس" وتؤكد استثناء المتورطين بجرائم الدم من العفو العام

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مزاعم حول إطلاق سراح العميد في النظام البائد المدعو "صالح بسيس"، وذلك في أعقاب صدور المرسوم الرئاسي القاضي بمنح عفو عام عن جرائم مرتكبة قبل تاريخ صدوره. وفي ردها على هذه المزاعم، نفت وزارة العدل، عبر مدير مكتبها الإعلامي براء عبد الرحمن، للإخبارية يوم الجمعة 20 شباط، إطلاق سراح المجرم بسيس.

وأكد عبد الرحمن أن العفو يستثني جميع من تورطوا بقطرة دم ضد أبناء الثورة السورية، مشدداً على أن بسيس ليس مشمولاً به.

وجاء نفي الوزارة عقب نشر العقيد المنشق عن النظام البائد منذ اندلاع الثورة، رياض الأسعد، تغريدة على حسابه في منصة "إكس" قال فيها إن "المجرم العميد صالح بسيس من فرع المخابرات الجوية بحلب كان قد تولى التحقيق معي شخصياً في الشهر السادس 2011".

وأضاف الأسعد في تغريدته أن بسيس "شارك في المجازر والقتل بحلب ضد الأحرار واليوم يطلق سراحه حراً طليقاً"، في إشارة إلى المزاعم التي نفتها وزارة العدل.

وكانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على بسيس في نيسان الفائت، حيث كان يتولى منصباً قيادياً في فرع المخابرات الجوية بمحافظة حلب خلال عهد النظام البائد.

وأفادت محافظة دير الزور، عبر حسابها على "تلغرام" حينها، بأن إدارة الأمن العام في المحافظة ألقت القبض على العميد في النظام البائد صالح محمد البسيس، المنحدر من قرية عياش في دير الزور. وأضافت أن البسيس "شغل سابقاً منصب معاون رئيس فرع المخابرات الجوية في محافظة حلب، وقاد العديد من الحملات الأمنية ضد المدنيين هناك".

يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في 18 شباط الجاري أول عفو عام منذ سقوط النظام البائد، يشمل فئات من المحكومين بقضايا جنائية وجنح ومن تجاوزوا السبعين، مع تخفيض السجن المؤبد إلى 20 عاماً وإلغاء عقوبات المخدرات والعملة والتهريب، باستثناء الانتهاكات الجسيمة بحق السوريين.