تطبيقاً لمرسوم العفو الرئاسي رقم 39 لعام 2026: بدء الإفراج عن نزلاء في عدة محافظات سورية

باشرت المحاكم المدنية والعسكرية في عدد من المحافظات تدقيق ملفات النزلاء، والإفراج عن المشمولين بمرسوم العفو رقم 39 لعام 2026 الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع.

وذكرت وزارة العدل، عبر معرفاتها الرسمية، يوم الخميس 19 شباط، أن الجهات القضائية بدأت بالإفراج عن المشمولين بعد استكمال دراسة الملفات وتدقيقها وفق الضوابط المحددة.

وفي هذا السياق، أصدر المحامي العام في حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، توجيهاته إلى القضاة المختصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً، تنفيذاً لتعميم وزير العدل بوجوب التطبيق الفوري. كما بدأت محكمة عفرين في ريف حلب إجراءات التدقيق، فيما باشر قضاة المحكمة العسكرية في دير الزور العملية ذاتها.

أشرفت محكمة إدلب أيضاً على الإفراج عن عدد من النزلاء بعد تدقيق ملفاتهم، حيث تم إطلاق سراح موقوفين من فرع السجن المركزي في مدينة سرمدا شمال إدلب، استكمالاً للإجراءات القانونية المتصلة بتنفيذ أحكام المرسوم.

وباشرت عدلية ريف دمشق عملية تدقيق ملفات السجناء في المحافظة، وأطلقت سراح المشمولين بالعفو من سجن عدرا المركزي بريف دمشق. وفي القنيطرة، أطلقت عدلية القنيطرة سراح الدفعة الأولى من النزلاء في سجن القنيطرة المركزي، تنفيذاً لمرسوم العفو الرئاسي.

وشرعت المحكمة العسكرية في حمص والمحكمة العسكرية في إدلب وإدارة القضاء العسكري في دمشق في تدقيق ملفات السجناء تمهيداً للإفراج عن المشمولين بالعفو.

وتأتي هذه الإجراءات بناءً على توجيهات وزارة العدل، بهدف تحقيق العدالة والإنصاف وتعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان حسن تنفيذ أحكام المرسوم في مختلف المحافظات.

وكانت وزارة العدل قد ثمنت مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، والذي يأتي في إطار المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز قيم العدالة، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.

وأوضحت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن المرسوم رقم (39) للعام 2026 يهدف إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.

وأكدت الوزارة أن المرسوم حرص على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة.

المصدر: الإخبارية