المصرف الدولي للتجارة والتمويل يقترح زيادة رأسماله بأسهم مجانية: دلالات القرار وتأثيره على المساهمين

أعلن المصرف الدولي للتجارة والتمويل عن إفصاح طارئ يكشف عن قرار مجلس إدارته باقتراح زيادة رأسمال المصرف، في خطوة مهمة تسترعي انتباه المساهمين والمتابعين للقطاع المصرفي في سوريا.

ووفقًا للإفصاح، يقترح مجلس الإدارة رفع رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية بقيمة 475 مليون ليرة سورية. سيتم تحقيق ذلك عبر ضم جزء من الأرباح المدورة إلى رأس المال، مع الإشارة إلى أن هذا الاقتراح سيُعرض على الهيئة العامة للمصرف لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ماذا تعني الأسهم المجانية للمساهمين؟

تتميز الأسهم المجانية بأنها لا تتطلب من المساهمين دفع أي مبالغ إضافية. بدلاً من ذلك، يتم توزيعها بنسبة تتناسب مع عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم بالفعل. وتشير الأرقام المعلنة إلى أن الزيادة المقترحة تعادل نحو 90.48% من رأس المال الحالي للمصرف، مما يعني ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأسهم المتداولة في السوق.

من الناحية العملية، لا تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة فورية في القيمة السوقية لاستثمارات المساهمين، لكنها تحمل دلالات إيجابية محتملة، فقد تساهم في:

• تعزيز متانة القاعدة الرأسمالية للمصرف.
• عكس وجود أرباح مدورة قوية لدى البنك.
• دعم خطط التوسع المستقبلية أو الامتثال لمتطلبات تنظيمية جديدة.

لماذا تلجأ المصارف لزيادة رأس المال؟

تعتبر زيادة رأس المال إجراءً شائعًا تلجأ إليه العديد من المصارف لتحقيق أهداف متعددة، منها:

• تعزيز الملاءة المالية للمصرف.
• تحسين المؤشرات المحاسبية والأداء المالي.
• دعم القدرة على الإقراض أو التوسع في الأنشطة المصرفية.
• التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والظروف السوقية.

وفي السياق السوري، يرى بعض المراقبين أن مثل هذه القرارات قد تكون إشارة إلى استقرار نسبي داخل المؤسسة المصرفية، وذلك على الرغم من التحديات العامة التي يواجهها القطاع المصرفي في البلاد.

ما الذي ينتظر القرار؟

يظل اقتراح زيادة رأس المال غير نافذ حتى يحصل على موافقة الهيئة العامة للمصرف. ستكون الهيئة العامة هي الجهة المخولة باتخاذ القرار النهائي، سواء بقبول المقترح كما هو أو تعديله وفقًا للأصول القانونية المتبعة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل مهمة مثل:

• موعد اجتماع الهيئة العامة.
• آلية توزيع الأسهم الجديدة.
• تاريخ استحقاق المساهمين لهذه الأسهم.

يشير إفصاح المصرف الدولي للتجارة والتمويل إلى توجه استراتيجي لتعزيز رأس المال باستخدام أدوات داخلية، مما يعني عدم تحميل المساهمين أي أعباء مالية إضافية. ورغم أن هذا القرار قد لا يغير القيمة الفعلية للاستثمار على المدى القصير، إلا أنه يحمل دلالات هامة حول الوضع المالي للمصرف وخططه المستقبلية.