كندا تخفف عقوباتها على سوريا وتفرض قيودًا جديدة على ستة أفراد لانتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، يوم الأربعاء 18 شباط، عن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت سارية منذ عهد النظام السوري السابق. يأتي هذا التخفيف بالتزامن مع فرض عقوبات جديدة على ستة أشخاص. وأوضح بيان رسمي صادر عن الحكومة الكندية أن التغييرات تشمل تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات النفطية.

وأضاف البيان أن كندا قامت بإزالة 24 كيانًا وفردًا من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية، مما يسهم في دعم تعافي الاقتصاد السوري.

في المقابل، كشفت كندا عن إدخال معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات. يشمل المعياران المتورطين في "انتهاكات جسيمة ومنهجية" لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أولئك الذين يعملون على تقويض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.

وبناءً على هذه المعايير، فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد لم تُفصح عن أسمائهم، معتبرة إياهم مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأنشطة تهدد الاستقرار. وأشار البيان إلى أن أربعة من هؤلاء الأفراد أُدرجوا بسبب تورطهم في أحداث الساحل التي وقعت في آذار 2025. أما الشخصان الآخران، فقد أُدرجا على خلفية اتهامهما بتمويل برامج الأسلحة الكيماوية والصاروخية الباليستية التابعة لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأكدت الحكومة الكندية أن العقوبات ستظل سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بشكل وثيق بنظام الأسد، والذين أُدرجوا على قوائم العقوبات بين عامي 2011 و2017.

وأوضحت كندا أن إعلانها اليوم يستند إلى تدابير سابقة هدفت إلى تخفيف بعض العقوبات بشكل مؤقت لتسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها من الأنشطة في سوريا. كما ذكّرت بإعلان إزالة سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب بموجب قانون حصانة الدولة، في كانون الأول 2025.

وفي سياق متصل، رحب السفير الكندي في دمشق، غريغوري غاليغاندي، بما وصفه بالتقدم المحرز في مساري الإصلاح السياسي والاقتصادي في سوريا.

يُذكر أن رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، كان قد أعلن في شباط 2025 تعيين النائب البرلماني عمر الغبرا مبعوثًا خاصًا جديدًا لكندا إلى سوريا. وقال ترودو حينها إن هذا التعيين يأتي في إطار دعم الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية، وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء مجتمع شامل وسلمي.