وزارة العدل تصدر تعميمين جديدين لضبط العمل القضائي: تنظيم ملفات النقض وتخصيص جلسات قضايا الدولة

أصدرت وزارة العدل تعميمين جديدين يهدفان إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، وذلك لمعالجة الإشكالات الإدارية التي تؤثر سلباً على سير العدالة وحقوق المتقاضين.

يقضي التعميم رقم (9)، الذي صدر عن وزارة العدل، بضرورة تنظيم وفهرسة ملفات الدعاوى المرفوعة إلى محكمة النقض. جاء هذا الإجراء لمعالجة الفوضى الإدارية الناتجة عن استلام ديوان محكمة النقض لعدد كبير من الملفات غير المكتملة أو غير المنظمة، والتي تفتقر إلى الفهرسة الدقيقة أو الترتيب المتسلسل للوثائق ومحاضر الجلسات. وقد أوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة 20 شباط، أن هذه الإشكالات تؤدي إلى إرباك إداري وتأخير في تسجيل الدعاوى والبت فيها، مما يشكل تحدياً بارزاً أمام العمل القضائي ويؤثر سلباً على مبدأ السرعة في الإجراءات وتراكم الملفات.

وشددت الوزارة في التعميم ذاته على أهمية الالتزام بترتيب ملفات الدعاوى وتنظيمها، وترقيم الوثائق ومحاضر الجلسات بشكل متسلسل، بالإضافة إلى إعداد قوائم مفردات دقيقة لمحتويات كل ملف. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان سهولة المراجعة وسرعة المعالجة القضائية، وقد كلفت الجهات المختصة بمتابعة تطبيق هذه التعليمات والإبلاغ عن أي مخالفات، حرصاً على حماية حقوق المتقاضين.

وفي سياق متصل، أصدر وزير العدل مظهر الويس، يوم الخميس 19 شباط، تعميماً آخر حمل الرقم (8)، يتعلق بتخصيص مواعيد جلسات المحاكم التي تكون إدارة قضايا الدولة طرفاً فيها. وأوضحت وزارة العدل، من خلال معرفاتها الرسمية، أن هذا التعميم يقضي بتخصيص يوم واحد في الأسبوع لقضايا الدولة في محاكم مراكز المحافظات، ويوم واحد كل خمسة عشر يوماً في المناطق والنواحي، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا المستعجلة.