ألمانيا: لجنة خبراء توصي برفع رسوم البث الإلزامي إلى 18.64 يورو شهرياً وسط ترقب لموافقة الولايات


هذا الخبر بعنوان "توصية بزيادة رسوم البث الإلزامي في ألمانيا إلى هذه القيمة شهرياً" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
من المتوقع أن تشهد رسوم البث الإذاعي والتلفزيوني الإلزامي في ألمانيا، المعروفة باسم GEZ أو Rundfunkbeitrag، زيادة جديدة اعتبارًا من عام 2027. جاء ذلك بعد توصية من لجنة خبراء مستقلة برفع المبلغ الشهري إلى 18.64 يورو لكل أسرة.
وقد وردت هذه التوصية ضمن تقرير لجنة تحديد الاحتياجات المالية لهيئات البث العام (KEF)، والذي تم تقديمه إلى حكومات الولايات الألمانية. يبلغ الرسم الحالي 18.36 يورو شهريًا، مما يعني أن الزيادة المقترحة تبلغ 28 سنتًا.
تُعد هذه الزيادة أقل بمقدار 30 سنتًا من المقترح السابق الذي كانت اللجنة قد أوصت به في عام 2024، والذي كان يقترح رفع الرسم إلى 18.94 يورو اعتبارًا من مطلع عام 2025. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن هذه الزيادة يعود إلى الولايات الألمانية، حيث سبق أن رفضت ست ولايات، من بينها بافاريا وبراندنبورغ وسكسونيا-أنهالت، الزيادة السابقة.
ولا تزال موافقة الولايات مطلوبة هذه المرة أيضًا، مما يشير إلى أن قرار الزيادة لم يُحسم بعد بشكل نهائي. من جانبها، دافعت لجنة الخبراء عن حساباتها ورفضت الانتقادات التي شككت فيها، مؤكدة أن توقعاتها تستند إلى المعايير القانونية وتضمن الشفافية وقابلية المقارنة وفق منهجية ثابتة.
وفي هذا السياق، صرح رئيس اللجنة، مارتن ديتسل، بأن التعليقات المخالفة التي ظهرت في وسائل الإعلام "غير مدعومة بالوقائع".
بدوره، رحب رئيس لجنة شؤون البث في الولايات، ورئيس وزراء راينلاند-بفالتس، ألكسندر شفايتسر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD)، بالتوصية المحدودة للزيادة. وأشار شفايتسر إلى أن هذه التوصية تعكس توجه الولايات لإعادة النظر في آليات تمويل البث العام. لكنه أوضح أن تنفيذ القرار مرتبط أيضًا بالإجراءات القضائية الجارية حاليًا أمام المحكمة الدستورية الاتحادية، وذلك على خلفية دعوى قضائية قدمتها قناتا ARD وZDF.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
منوعات