ألمانيا تكشف عن خطة «العمل الفوري» لتسريع دمج طالبي اللجوء بسوق العمل دون انتظار قرار اللجوء

كشف وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، عن تفاصيل خطة جديدة تحمل اسم «العمل الفوري»، تهدف إلى تمكين طالبي اللجوء من الاندماج في سوق العمل الألماني بوتيرة أسرع فور وصولهم إلى البلاد. وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاغ»، أكد دوبرينت أن الهدف الأساسي هو تحقيق «المشاركة من خلال العمل»، مشددًا على أن الانخراط في الحياة المهنية يمثل أفضل أشكال الاندماج.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، ستسمح القواعد الجديدة لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر من إقامتهم القانونية في ألمانيا، حتى لو لم يتم البت في طلب لجوئهم بعد. ومع ذلك، لا تتضمن الخطة أي التزام إجباري بالعمل. وأوضحت متحدثة باسم الوزير أن هذه القواعد لن تؤثر على مسار أو نتيجة إجراءات اللجوء، مؤكدة أن قرار منح الحماية أو رفضها سيظل مستقلًا تمامًا عن مسألة العمل. ولن يستفيد من هذه التسهيلات المقترحة أولئك الذين رُفضت طلباتهم سابقًا، أو من لا يتعاونون مع السلطات، مثل الذين يخفون هوياتهم أو يقدمون معلومات مضللة حول أسباب لجوئهم. وأضافت المتحدثة أن طالبي اللجوء العاملين سيحتفظون بأجورهم من حيث المبدأ، لكن في حال تلقيهم مساعدات اجتماعية، فسيتم احتساب دخلهم ضمن تلك المساعدات، خاصة فيما يتعلق بتكاليف السكن.

يُذكر أن الوضع القانوني الحالي، وفقًا لوكالة العمل الألمانية (Bundesagentur für Arbeit)، يسمح لطالبي اللجوء أو الحاصلين على «دولدونغ» (إقامة متسامح بها) بالحصول على إذن عمل بعد ثلاثة أشهر من إقامتهم القانونية. غير أن من يُلزمون بالبقاء في مراكز الاستقبال الأولية لا يُسمح لهم بالعمل خلال تلك الفترة، مما قد يمدد مدة الانتظار إلى ستة أشهر. أما القادمون من «دول منشأ آمنة»، فهم ملزمون بالبقاء في مراكز الاستقبال طوال مدة إجراءات اللجوء، ولا يُسمح لهم بالعمل خلال هذه الفترة.

تأتي هذه الخطة في سياق نقاشات أوسع حول سياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتسريع دمج القادرين على العمل في سوق العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.