أزمة "تشابه الأسماء" تجمد ممتلكات مئات السوريين وتكشف عن ارتباك بيروقراطي بين وزارتي المالية والداخلية

يواجه مئات المواطنين السوريين في محافظة حمص ومناطق أخرى معضلة قانونية وإدارية معقدة، أدت إلى تجميد ممتلكاتهم العقارية والمنقولة. تعود جذور هذه المشكلة إلى خلل في التنسيق بين وزارتي المالية والداخلية بخصوص قوائم الحجز الاحتياطي، مما أثار استياءً شعبياً واسعاً بسبب ظاهرة "تشابه الأسماء".

وأفادت مصادر محلية وسكان لـ"زمان الوصل" أن وزارة المالية أصدرت مؤخراً قوائم تتضمن أسماء مئات المواطنين الذين تقرر الحجز على أملاكهم بتهم تتعلق بدعم النظام البائد. إلا أن هذه القوائم أُرسلت بالاسم الثنائي أو الثلاثي فقط، دون إدراج معلومات تعريفية أساسية مثل الرقم الوطني أو اسم الأم أو تاريخ الميلاد.

وقد أدى هذا النقص في المعلومات التفصيلية، وعلى رأسها الرقم الوطني، إلى وقوع مئات المواطنين ضحية لـ"تشابه الأسماء". ففي بلد تعتمد كنياته على عائلات كبرى وممتدة، وجد أشخاص لا صلة لهم بالقضايا المذكورة أنفسهم محرومين من التصرف بأملاكهم وحقوقهم.

وفي شهادة لأحد المتضررين من مدينة حمص، قال: "توجهت لبيع قطعة أرض أملكها، لأفاجأ بوجود حجز احتياطي على اسمي. تبين لاحقاً أن المقصود شخص آخر يحمل ذات الاسم الثلاثي، لكن النظام الورقي المتبع في وزارة المالية لا يفرق بيننا".

وعند مراجعة مديرية مالية حمص، أفاد مسؤولون هناك للأهالي بأن الدائرة خاطبت وزارة الداخلية، وتحديداً مديرية الشؤون المدنية، لتزويدها بالبيانات الكاملة والأرقام الوطنية بهدف تحديد الهويات بدقة. ومع ذلك، لم تلقَ تلك المراسلات أي رد حتى الآن، مما أبقى ملفات المواطنين معلقة دون حل.

ويرى قانونيون أن هذا التخبط البيروقراطي يعطل الدورة الاقتصادية في المحافظة التي تعاني أصلاً من تبعات الحرب. وأكد محامٍ سوري من حمص أن "إلقاء الحجز بناءً على الاسم الثنائي أو الثلاثي فقط هو إجراء يفتقر للدقة القانونية، ويحول الحقوق الملكية إلى رهينة لبطء المراسلات بين الوزارات".