وزارة الداخلية تكشف واقع مخيم الهول: معسكر احتجاز قسري وتعهد ببرامج دعم وتعليم شاملة

تبين وزارة الداخلية واقع مخيم الهول، حيث وصفه المتحدث باسمها، نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء 25 شباط، بأنه أقرب إلى معسكر احتجاز قسري. وأشار البابا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق برامج تهدف إلى تعويض الفاقد التعليمي وتقديم الدعم النفسي الضروري لسكانه.

وكشف البابا عن إعداد الوزارة لخطة انتشار أمني محكمة لتأمين محافظة الحسكة بالتزامن مع دخول الجيش إلى المنطقة. وأعرب عن مفاجأة الوزارة بانسحاب قوى قسد من المخيم بشكل مفاجئ وغير منسق قبل وصول القوات بأكثر من ست ساعات، مما دفع وحدات الجيش العربي السوري إلى الإسراع لتأمين الموقع وإزالة المخلفات الحربية.

وفي سياق متصل بوضع المحتجزين، أوضح البابا أن آلاف الأشخاص قد احتُجزوا لسنوات في ظروف معيشية قاسية، وأن نسبة 70% منهم تتألف من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من الجنسيتين السورية والعراقية. وأكد أن العديد من هؤلاء المحتجزين هم مدنيون نزحوا من مناطق الاشتباك واحتُجزوا قسراً بذريعة الانتماء لتنظيم داعش، مشدداً على أن الوزارة تعمل منذ اللحظة الأولى على معالجة هذا الوضع الإنساني عبر مسارات متوازية.

وبخصوص الأعداد داخل المخيم، أفاد البابا بأن الأرقام المتداولة سابقاً تحتاج إلى تدقيق، مبيناً أن المخيم يضم حالياً نحو 6,500 شخص ينتمون إلى 44 جنسية مختلفة، ويعاني عدد كبير منهم من أمراض مزمنة وظروف صحية صعبة. وأضاف أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى وجود نحو 23,500 شخص، لكن تبين وجود فارق كبير بين تلك الأرقام والواقع الفعلي. وأكد أن الوزارة أعادت ضبط الأمن في المخيم وأغلقت أكثر من 138 فتحة في السور المحيط به، والذي يبلغ طوله نحو 17 كيلومتراً، مشدداً على أن الوزارة ستعلن الأرقام النهائية بعد استكمال عملية التدقيق، وأن المسؤولية الجنائية شخصية ولا تمتد إلى أفراد الأسرة.

يذكر أن قوى الأمن الداخلي كانت قد باشرت في 20 كانون الثاني بضبط الوضع الأمني داخل المخيم، وذلك بعد تأمين المنطقة من قبل الجيش إثر انسحاب قسد المفاجئ وترك المخيم دون حراسة، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفوضى ومحاولات هروب.