اللجنة العليا للانتخابات تشكل لجان مراقبة قانونية لانتخابات مجلس الشعب في الرقة والطبقة

أصدر رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم الأربعاء الموافق 25 شباط، قراراً يقضي بتشكيل لجان مراقبة قانونية للإشراف على العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية بمحافظة الرقة، والتي تشمل دائرتي الرقة والطبقة.

ووفقاً للقرار الصادر، تم تشكيل لجنة قانونية خاصة بدائرة الرقة، برئاسة المحامي محمد صالح النجم، وتضم في عضويتها كلاً من محمد الفياض وعبد الرحمن الصالح.

فيما جرى تشكيل لجنة قانونية أخرى لدائرة الطبقة، يرأسها عبد العزيز الحمادة، بعضوية طارق الحسين وعبد العزيز الأحمد. وتتولى هاتان اللجنتان مسؤولية المراقبة القانونية لسير العملية الانتخابية وضمان الالتزام التام بالأصول والإجراءات المعتمدة.

ونصت المادة الثانية من القرار على ضرورة تبليغ الجهات المعنية لتنفيذه أصولاً، بينما أكدت المادة الثالثة على أهمية نشر القرار عبر المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات وبأي وسيلة تضمن وصوله إلى كافة المعنيين.

وقد باشرت اللجان الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دائرتي الرقة والطبقة أعمالها، يوم أمس الثلاثاء، وذلك بالتزامن مع استئناف العملية الانتخابية في المنطقة الشرقية.

وأفادت اللجنة العليا للانتخابات، عبر معرفاتها الرسمية، أن إجمالي عدد أعضاء الهيئة الناخبة في دائرة الرقة يبلغ 150 عضواً، سيقومون بانتخاب 3 مقاعد مخصصة للدائرة. أما في دائرة الطبقة، فيبلغ عدد أعضاء الهيئة 50 عضواً لانتخاب مقعد واحد.

وشددت اللجنة على الأهمية البالغة لتمثيل مختلف المكونات الاجتماعية ضمن العملية الانتخابية، مع مراعاة الحصص المخصصة للنساء وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تمثيل الأعيان والكفاءات.

يُذكر أن اللجنة العليا كانت قد أعلنت في العاشر من شباط الجاري عن عقد اجتماع سابق مع محافظ الرقة، عبد الرحمن سلامة، لمناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم العملية الانتخابية في المحافظة.