حلب تشهد توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية لدفع عجلة التنمية الصناعية واستقطاب الاستثمارات

شهدت مدينة حلب، اليوم، توقيع أربع مذكرات تفاهم محورية تهدف إلى تطوير وإنشاء مناطق صناعية استراتيجية ضمن المدينة وريفها. جرى التوقيع بحضور رفيع المستوى ضم وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، ومحافظ حلب المهندس عزام الغريب، والسفير التركي في سوريا نوح يلماز، إلى جانب وفد من الدبلوماسيين والصناعيين الأتراك، وعدد من تجار ورجال الأعمال السوريين.

تأتي هذه الخطوة في سياق توجه حكومي يرمي إلى تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم مسار التعافي الصناعي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة القطاع الصناعي في محافظة حلب، التي لطالما عُدت من أبرز المراكز الصناعية في سوريا.

وفي تصريح خاص لـ سوريا 24، أوضح المهندس يوسف الشبلي، عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب والمسؤول عن قطاع الصناعة والكهرباء، أن توقيع مذكرات التفاهم يندرج ضمن "سياق إنشاء مدن صناعية استراتيجية في مدينة حلب وريفها، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من الشركات التي ستتولى تنفيذ هذه المشاريع".

وأضاف الشبلي أن هذه المبادرة تندرج ضمن "توجه الحكومة السورية لتعزيز وتطوير البنية التحتية الصناعية في مدينة حلب بشكل خاص، وإعادة تفعيل دورها الصناعي والاقتصادي". وأشار إلى أن المشاريع المزمع تنفيذها ستكون لها آثار إيجابية ملموسة، حيث ستسهم في استقطاب الاستثمارات، وتأمين فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.

وقد شهدت الفعالية حضوراً لافتاً من رجال الأعمال السوريين والأتراك، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية، مما يعكس اهتماماً متزايداً بإعادة تنشيط الحركة الصناعية في حلب، بعد سنوات من التراجع الذي أثر على البنية التحتية والقطاع الإنتاجي.

وبحسب ما أُعلن خلال الفعالية، فإن مذكرات التفاهم هذه تمثل خطوة تمهيدية أساسية لوضع الأطر التنفيذية والقانونية اللازمة لإنشاء المناطق الصناعية الجديدة. وتهدف هذه الأطر إلى التوافق مع خطط إعادة الإعمار والتطوير الصناعي الشاملة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في المرحلة المقبلة.

وتعول الجهات المعنية على أن تسهم هذه المشاريع بشكل فعال في إعادة تموضع حلب كمركز صناعي رئيسي، من خلال تحديث البنية التحتية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وتحفيز عودة رؤوس الأموال إلى القطاع الإنتاجي في المحافظة.