هيومن رايتس ووتش تطالب بتمديد عمل لجنة التحقيق الدولية بسوريا لدعم العدالة ومنع الانتهاكات

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الخميس، مجلس حقوق الإنسان إلى تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا. وأكدت المنظمة أن استمرار هذه الآلية الرقابية المستقلة يشكل ركيزة أساسية لدعم مسار العدالة الانتقالية والحيلولة دون تكرار الانتهاكات، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن بقاء اللجنة في عملها سيسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، كما سيقدم دليلاً على جدية السلطات الجديدة في تبني إصلاحات مؤسسية تحترم حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة إلى أن غياب موقف رسمي صريح من دمشق بخصوص تمديد عمل اللجنة يثير حالة من الغموض والالتباس، مطالبة بتوضيح فوري لضمان استقرار الإطار القانوني الخاص بحماية الحقوق.

وحذرت المنظمة من التداعيات السلبية لتقليص الرقابة الدولية، مستشهدة بتجارب سابقة في كل من ليبيا واليمن، حيث شهد مسار المساءلة تراجعاً ملحوظاً بعد إضعاف آليات المتابعة الأممية.

وشددت على أن تحقيق استقرار دائم يتطلب تبني مقاربة شاملة للمحاسبة، بعيداً عن أي انتقائية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع ويحمي المرحلة الانتقالية من التعرض لانتهاكات جديدة.