مصر والسودان يجددان رفضهما القاطع للإجراءات الأحادية بشأن النيل ويطالبان إثيوبيا بالالتزام بالقانون الدولي

أكدت كل من مصر والسودان، في موقف مشترك، رفضهما القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها تهديد الأمن المائي لدولتي المصب على نهر النيل. كما شدد البلدان على أهمية وحدة وسلامة الأراضي السودانية ودعم مؤسساتها الشرعية.

جاء هذا التأكيد في بيان مشترك صدر عقب لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، كامل إدريس، في القاهرة يوم الخميس. وأوضح البيان أن الأمن المائي المشترك يمثل جزءاً لا يتجزأ بين البلدين، مؤكداً ضرورة حماية حقوقهما المائية كدولتي مصب، وذلك بما يتوافق مع اتفاقية عام 1959 والقانون الدولي.

وجددت الدولتان رفضهما القاطع لأي تحركات أو إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، والتي قد تلحق الضرر بالمصالح المائية لدولتي المصب. وأشار البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات تعد مخالفة للقانون الدولي، وتُشكل "مصدراً دائماً لعدم الاستقرار في الإقليم".

وفي سياق متصل، طالب البلدان أثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادي والالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي التي تحكم الاستفادة من الأنهار المشتركة. وشددا بشكل خاص على مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث الضرر، والتوافق.

من جانب آخر، جددت مصر دعمها الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية. وشمل هذا الدعم مجلس السيادة الانتقالي برئاسة عبد الفتاح البرهان، وحكومة كامل إدريس، والقوات المسلحة السودانية، مؤكدة أنها تمثل "ركيزة أساسية للحفاظ على كيان الدولة ووحدتها".

تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات قائمة بين مصر والسودان من جهة، وأثيوبيا من جهة أخرى، تتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ تشييده في عام 2011. وتطالب كل من القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم ينظم عملية ملء السد وتشغيله، وذلك بهدف حماية الأمن المائي لدولتي المصب.