نقل آلاف الموقوفين من مناطق قسد إلى العراق يثير جدلاً قانونياً ومطالبات بالشفافية


هذا الخبر بعنوان "إجراءات نقل موقوفين إلى العراق تفتح باب التساؤلات القانونية" نشر أولاً على موقع zamanalwsl وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتزايد الأحاديث المحلية مؤخراً حول ملف الموقوفين في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد"، وذلك بعد قيام التحالف الدولي بنقل آلاف من المحتجزين إلى العراق. وبحسب مصادر متابعة للملف، تمت عملية النقل بتنسيق بين التحالف الدولي وقيادة "قسد"، وبالتعاون مع حكومة العراق في بغداد. وتأتي هذه الإجراءات ضمن ترتيبات أمنية تتعلق بملف الموقوفين المصنفين على خلفية قضايا مرتبطة بتنظيم "داعش".
في المقابل، تؤكد عائلات بعض الموقوفين أن من بين الذين تم نقلهم أشخاصاً يؤكد ذووهم أنهم لم يكونوا منتمين إلى التنظيم، بل أُوقفوا سابقاً لأسباب تتعلق بمواقفهم أو شبهات تستند إلى محتوى رقمي على هواتفهم، مثل وجود صور للشرع أو العلم السوري. تطالب هذه العائلات بنشر قوائم رسمية بأسماء الذين شملهم النقل، وتوضيح المعايير القانونية التي استندت إليها العملية.
حتى الآن، لم تصدر بيانات تفصيلية علنية توضح أعداد المنقولين أو آليات اختيارهم، ما دفع ناشطين وحقوقيين إلى الدعوة لمزيد من الشفافية، وضمان حق جميع الموقوفين في الدفاع والمحاكمة العادلة، خاصة في حال نقلهم خارج الحدود.
في هذا السياق، تناشد عائلة الطفل عمر زيد المشيعل، من مواليد 2009 ومن سكان مدينة القامشلي، الجهات المعنية الكشف عن مصيره بعد توقيفه قبل فترة. وبحسب ذويه، كان عمر يعمل في مهنة الميكانيك في حي الصناعة، وتم إيقافه على خلفية صور ومراسلات وُجدت في هاتفه، قيل إنها تتعلق بنيته التقدم للانضمام إلى "الأمن العام".
تؤكد العائلة أن عمر قاصر ولم يُعرض على القضاء منذ توقيفه. وتشير الأسرة إلى ورود معلومات غير رسمية تفيد بأنه كان ضمن من جرى نقلهم إلى العراق، دون تلقيهم أي إشعار رسمي أو تمكينهم من معرفة مكان احتجازه. تطالب العائلة بكشف مكان وجوده بشكل عاجل، وضمان تمكينه من التواصل مع ذويه، وتأمين تمثيل قانوني له، وعرضه على جهة قضائية مختصة، بما ينسجم مع القوانين المحلية والمعايير الدولية الخاصة بحماية القاصرين.
يرى متابعون أن معالجة هذا الملف تتطلب إعلاناً رسمياً مفصلاً يوضح طبيعة التنسيق الذي جرى، والأساس القانوني لعمليات النقل، إضافة إلى تمكين الجهات الحقوقية من متابعة أوضاع الموقوفين، بما يسهم في تبديد المخاوف المتصاعدة لدى الأهالي، ويعزز الثقة بالإجراءات المتخذة. (زمان الوصل)
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة