سوريا: وزارة الاتصالات توقع اتفاقية استراتيجية مع "فيزا" لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

في خطوة تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في البلاد، وقعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اتفاقية تعاون مع شركة "فيزا" العالمية، الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. جرى التوقيع في المقر الرئيسي للشركة بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

أعلنت شركة "فيزا" عبر موقعها الرسمي، يوم الجمعة الموافق 27 شباط، أن هذه الاتفاقية، التي شهدت حضور وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، والنائب الأول للرئيس والمديرة الإقليمية لمجموعة دول شمال أفريقيا وبلاد الشام وباكستان في "فيزا"، ليلى سرحان، تهدف إلى إرساء إطار عمل مشترك. يركز هذا الإطار على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية بسوريا.

تشمل مجالات التعاون الرئيسية العمل على إنشاء بيئة تجريبية تنظيمية تتوافق مع خصوصية الاقتصاد الرقمي السوري، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لتعزيز القدرات ورفع مستوى المهارات الوطنية. كما تتضمن الاتفاقية تعزيز آليات الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، والاستفادة من الخبرات الاستشارية التي تقدمها "فيزا" لدعم خطط التحول الرقمي الطموحة.

يسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تمكين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لها الانخراط بفاعلية أكبر في الاقتصاد الرقمي. سيتم ذلك عبر دعم حلول الدفع الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، ورقمنة المعاملات اليومية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وفي سياق دعم الابتكار، تخطط الوزارة وشركة "فيزا" لإطلاق مسابقة وطنية متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية. ستوفر هذه المسابقة للمبتكرين فرصة قيمة للتواصل مع شركاء ومستثمرين إقليميين ودوليين، وذلك عبر منصات "فيزا" العالمية المخصصة للشركات الناشئة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات كانت قد وقعت، في 11 شباط، مذكرة تعاون مماثلة مع شركة "ماستركارد". هدفت تلك المذكرة إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتمكين النمو الرقمي في سوريا. وقد أفاد مراسل الإخبارية بأن "ماستركارد" استعرضت أحدث تقنياتها ورؤيتها للتحول الرقمي في سوريا خلال مراسم التوقيع التي جرت في فندق غولدن مزة بدمشق.

يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير وتحديث قطاع الاتصالات، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء بنية تحتية تكنولوجية متطورة تضع سوريا على خارطة التكنولوجيا العالمية، وتضمن تقديم خدمات بمعايير دولية للمواطنين، وتحقق نمواً مستداماً للمستقبل.