نظام إنذار أممي يحبط شحنة ضخمة من مواد الفنتانيل الكيميائية تكفي لإنتاج 1.6 مليار جرعة قاتلة

كشفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة عن نجاح نظام إنذار دولي مبكر في إحباط شحنة من المواد الكيميائية الأساسية لتصنيع الفنتانيل. هذه الشحنة كانت كفيلة بإنتاج ما يصل إلى 1.6 مليار جرعة من المادة المخدرة الفتاكة.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن الهيئة في تقريرها السنوي لعام 2025، أن منصة الإخطار المسبق للتصدير التابعة لها استُخدمت لمنع تحويل ثلاثة أطنان من المادة الأولية "1-بوك-4-بيبيريدون"، وهي مادة كيميائية وسيطة حيوية في تصنيع الفنتانيل. وأوضحت الهيئة أنه لو لم يتم اعتراض هذه الشحنة، لكان بالإمكان استخدامها في إنتاج ما بين 1.4 إلى 3.3 أطنان من الفنتانيل، وهو ما يعادل ما بين 700 مليون و1.6 مليار جرعة من هذا المخدر القاتل.

وأشار التقرير إلى أن فعالية هذا النظام ساهمت في إبقاء تحويل المخدرات المنتجة بشكل قانوني إلى الأسواق غير المشروعة "منخفضاً للغاية". كما أدى إلى توقف شبه تام لتحويل المواد المؤثرة على العقل، مثل الهيروين وغيره من المواد الأفيونية، إلى تلك الأسواق.

شبكات التهريب تتكيف بسرعة

على الرغم من هذه النجاحات، حذرت الهيئة من التكيف السريع لشبكات التهريب. لا يزال تهريب الكوكايين يمثل أسرع أسواق المخدرات غير المشروعة نمواً، ويدفع ازدياد الإنتاج في أمريكا الجنوبية إلى توسع هذا النشاط في آسيا وإفريقيا.

ووفقاً لتقرير الهيئة، شهد تهريب الكوكايين إلى أوروبا الغربية والوسطى ارتفاعاً كبيراً، بينما يستمر تصنيع المخدرات الاصطناعية غير المشروعة في التوسع. وفي إفريقيا، يُعد الاتجار بالمواد الأفيونية الصيدلانية، بما في ذلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أخطر مشكلة متعلقة بالمخدرات، في حين تمثل منطقة جنوب آسيا ثلث مستخدمي المواد الأفيونية في العالم.

وصرحت رئيسة الهيئة، سيفيل أتاسوي، بأن "حماية صحة الناس في جميع أنحاء العالم من مخاطر المخدرات غير المشروعة مسؤولية مشتركة"، مؤكدة أن "نظام مكافحة المخدرات الدولي يعتمد على رغبة الدول وقدرتها على العمل معاً".

نظام قائم على التعاون

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات هي هيئة مستقلة شبه قضائية تتخذ من فيينا مقراً لها. تتمثل مهمتها في مراقبة تنفيذ اتفاقيات مكافحة المخدرات الدولية التي اعتُمدت في أعوام 1961 و1971 و1988، والتي تشكل الركيزة الأساسية لنظام مكافحة المخدرات العالمي. ويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بانتخاب أعضائها البالغ عددهم 13 عضواً لفترة خمس سنوات.

وبموجب اتفاقيات مكافحة المخدرات، تقدم الحكومات للهيئة تقديرات وتقارير إحصائية لرصد زراعة المواد الخاضعة للرقابة وتصنيعها والاتجار بها، بهدف ضمان توافرها للأغراض الطبية والعلمية فقط.