منظمة العفو الدولية تحذر: تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوض القانون الدولي ويرسخ نظام فصل عنصري

لندن-سانا

نددت منظمة العفو الدولية بشدة بتصاعد مخططات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأكدت المنظمة أن سلطات الاحتلال صعّدت منذ كانون الأول الماضي من إجراءاتها الاستيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عبر حزمة من القرارات التي تهدف إلى تكريس ضم الأراضي وفرضه كأمر واقع، في تحدٍ واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمة في بيان نشرته وسائل إعلام فلسطينية يوم السبت، أن الخطوات الإسرائيلية الأخيرة شملت طرح مناقصات استيطانية جديدة، والتصديق على إنشاء مستوطنات إضافية، وتوسيع المستوطنات القائمة. كما تضمنت الإجراءات تسجيل أراضٍ فلسطينية بوصفها “أراضي دولة”، مما يمهد لمصادرتها ومنع الفلسطينيين من الانتفاع بها.

ولفتت المنظمة إلى أن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي كان قد أقر في كانون الأول الماضي خططاً لإنشاء 19 مستوطنة جديدة، وهو ما يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 68 مستوطنة.

من جهتها، قالت المسؤولة في المنظمة إريكا غيفارا روساس: إن “إسرائيل، رغم قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والإدانة الدولية الواسعة، تواصل توسيع المستوطنات بصورة سافرة، متحدية القانون الدولي ومرسخة نظام فصل عنصري يدمر حياة الفلسطينيين”.

ويعدّ الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، التي تؤكد عدم شرعية جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة.

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد أكد أول أمس الخميس، أن إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم، ما يثير مخاوف من تطهير عرقي.