قرار تاريخي بالإجماع: مجلس الأمن يرفع العقوبات عن جبهة النصرة وهيئة تحرير الشام في خطوة تعكس إجماعاً دولياً حول سوريا

أقر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، مساء الجمعة 27 شباط، قراراً تاريخياً يقضي بإزالة اسمي “جبهة النصرة” و”هيئة تحرير الشام” من قائمة العقوبات الدولية. وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها تعكس إجماعاً دولياً على مواكبة التطورات الجارية على الأرض في سوريا.

ونقلت قناة “الإخبارية” أن قرار مجلس الأمن يأتي في إطار مواكبة الأمم المتحدة والمجلس للتطورات الحاصلة في سوريا. وأكدت القناة أن هذه الخطوة استوجبت رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على أفراد وتعيق تحركاتهم، بما في ذلك المحظورات المتعلقة بحيازة السلاح أو تبادل شرائه، وتجميد الأصول، وحظر السفر.

وأشارت “الإخبارية” إلى أن هذا الإجراء يعكس إجماعاً دولياً على أن سوريا تسير الآن على الطريق الصحيح، الذي يتطلب إزالة العقبات من أمامها. وفي مقدمة هذه العقبات، تأتي العقوبات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة، بالإضافة إلى العقوبات الأمريكية السابقة. وأكدت القناة أن القرار جاء في “التوقيت الصحيح والمناسب لتطور سوريا”.

آليات ووقت التنفيذ

حول آليات التنفيذ، أوضحت القناة أن الإجراءات الروتينية تبدأ فور اتخاذ القرار، حيث يسقط مفعول العقوبات بمجرد الإجماع على إزالتها وتدخل حيز التنفيذ تلقائياً، دون الحاجة لتحديد سقف زمني لبدء التطبيق.

كما كشفت عن توقعات بانعقاد جلسة أخرى لمجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة القادمة، تهدف إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد عقود طويلة من إدراجها.

ويأتي هذا القرار تتويجاً لسلسلة من الخطوات الدولية المماثلة، حيث أزالت بريطانيا اسم “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بهدف “تعزيز التعاون مع دمشق في مجالات مكافحة الإرهاب”. ويتزامن هذا القرار مع إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً، في إطار تنسيق المواقف الغربية تجاه التطورات السورية.