الهيئة العامة للجمارك وغرف التجارة بدمشق تبحثان استقرار المناقلة الحدودية وتوحيد الأجور

في اجتماع مشترك عُقد بمقر الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية في دمشق، ناقش رئيس الهيئة قتيبة بدوي مع وفد يمثل غرف التجارة والصناعة في محافظتي دمشق وريفها، سبل تعزيز الشراكة مع الفعاليات الاقتصادية، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بقرار المناقلة على الحدود.

وأفادت الهيئة، عبر قناتها الرسمية على التلغرام اليوم الثلاثاء، بأن رئيسها استعرض خلال اللقاء الظروف والخلفيات التي سبقت إصدار قرار المناقلة. وأشار إلى أن المرحلة الأولية لتطبيق القرار شهدت تردداً من قبل بعض الشاحنات الأردنية واللبنانية في العمل بالآلية الجديدة، مما أسفر عن تأخيرات محدودة في إنجاز بعض العمليات.

وأكد بدوي أن عمليات المناقلة عادت حالياً إلى وتيرتها الطبيعية التي كانت عليها قبل صدور القرار، وتجري بانسيابية تامة ومستوى عالٍ من التنظيم. كما أوضح أنه تم تحديد قائمة بالأصناف المستثناة من المناقلة نظراً لطبيعتها الخاصة، وتضم هذه القائمة الآلات الثقيلة، والصهاريج المحملة بالسوائل، والمواد المجمدة، والأدوية التي تتطلب درجات حرارة منخفضة للحفظ، بالإضافة إلى الإلكترونيات، ومواد الدوكما، وألواح الزجاج والرخام.

وفي سياق متصل، تم الاتفاق على توحيد أجور المناقلة في كافة المنافذ الحدودية، ومن المقرر أن تصدر رئاسة الهيئة تعميماً رسمياً لتنظيم هذه المسألة بما يضمن العدالة والوضوح في التطبيق.

وأشار بدوي أيضاً إلى أن الهيئة قامت بدعم منفذي نصيب وجديدة يابوس بتوفير أعداد كافية من الكشافين الجمركيين وعمال التحميل والتفريغ، فضلاً عن تزويدهما بآليات الستافات والروافع الضرورية، بهدف تسريع وتيرة العمل، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتعزيز الانسيابية في حركة البضائع.

كما طرح الوفد خلال الاجتماع مسألة تسعيرة النقل التي أقرتها وزارة النقل، وما نتج عنها من أعباء إضافية على التجار. ووعد بدوي بالتنسيق مع الوزارة لدراسة التسعيرة الحالية، والعمل على التوصل إلى صيغة عادلة ومتوازنة تخدم مصالح جميع الأطراف وتحافظ على استقرار حركة النقل والتجارة.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت قد أصدرت قراراً في السابع من شباط الماضي، يقضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية، باستثناء شاحنات الترانزيت. وينص القرار على أن تتم عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ (الطابون) وفق الأصول المعتمدة، مع استثناء الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من هذا الإجراء، وتتولى الضابطة الجمركية مهمة مرافقتها بين المنافذ وفق الإجراءات المعمول بها.