أوروبا في مواجهة عاصفة سيبرانية: تحديات الأنظمة القديمة ومخاطر الذكاء الاصطناعي

تواجه الدول الأوروبية تصاعداً ملحوظاً في وتيرة وتعقيد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والأنظمة الرقمية. ورغم توفر الحلول التقنية لتعزيز الأمن السيبراني، إلا أن تطبيقها على نطاق واسع لا يزال يواجه تحديات جسيمة.

أشارت الباحثة جويس حكمة إلى أن هجمات إلكترونية تسببت مؤخراً في خسائر غذائية ضخمة بعد اختراق أنظمة التبريد في نحو 700 متجر لسلاسل كبرى في فرنسا، مع تسجيل حوادث مماثلة في بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وأيرلندا. وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، اتهمت فرنسا إيران بتنفيذ هذا الهجوم غير المسبوق، وفقاً لتقرير معهد تشاتام هاوس.

وحددت حكمة أربعة تحديات رئيسية تواجه القارة: الاعتماد على أنظمة قديمة لم تعد تتلقى تحديثات أمنية، وتصميم تكنولوجيا جديدة تفتقر لمعايير الأمن الأساسية، تزايد قدرات المهاجمين بفضل الذكاء الاصطناعي، واستخدام الدول للهجمات الإلكترونية كأداة للنفوذ عبر أطراف وسيطة.

وفيما يخص "النظافة السيبرانية"، فإن ثلثي الثغرات التي يستغلها المهاجمون يتوفر لها تحديث أمني بالفعل وفقاً لوكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، مما يجعل تحديث الأنظمة القديمة أو استبدالها ضرورة ملحة.

أما عن التكنولوجيا غير الآمنة، فيسعى الاتحاد الأوروبي لتغيير هذا الواقع عبر قانون المرونة السيبرانية الأوروبي الذي سيبدأ تطبيقه في ديسمبر 2027، حيث سيُمنع طرح المنتجات التي لا تستوفي متطلبات الأمن الأساسية، وستتحمل الشركات المصنعة مسؤولية أمن منتجاتها طوال دورة حياتها.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ترى الباحثة أن هذه التقنية تسرع عملية اكتشاف الثغرات وتقلل المهارات المطلوبة لشن الهجمات، مما يقلص زمن الاستجابة للمدافعين. وقد وجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني أن المهاجمين اعتمدوا في عام 2025 على أدوات ذكاء اصطناعي تجارية لتعزيز مهاراتهم، بينما أكد المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة أن الخطر الأكبر يكمن في سرعة اكتشاف الثغرات قبل تثبيت التحديثات.

أخيراً، كشفت ورقة بحثية من معهد تشاتام هاوس أن الحرب في أوكرانيا أظهرت منظومة متكاملة من الجهات الوسيطة المنفذة للهجمات، مما يعقد عملية تحديد المسؤوليات. وتخلص الباحثة إلى أن الأولوية تكمن في تنسيق الاستجابات الأوروبية والدولية لتعزيز القدرة على التصدي للهجمات وتعطيل الجهات المسؤولة لردعها مستقبلاً.