الإمارات وموزمبيق تكللان مفاوضات الشراكة الاقتصادية الشاملة بالنجاح لتعزيز التعاون الأفريقي

اختتمت دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق بنجاح مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث تم الإعلان عن التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية في أبوظبي، بحضور رئيس جمهورية موزمبيق دانيال شابو خلال زيارة عمل للدولة.

وقد أعلن عن هذا الإنجاز كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وباسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في موزمبيق. وستعمل هذه الاتفاقية، فور توقيعها ودخولها حيز التنفيذ، على خفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتوسيع نطاق النفاذ إلى الأسواق، مع توفير إطار استثماري مستقر.

وأشار الزيودي إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة جوهرية في استراتيجية الإمارات لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في القارة الأفريقية، مؤكداً حرص البلدين على تعزيز التكامل والنمو المستدام. وأضاف أن موزمبيق تتمتع بمقومات اقتصادية وموقع حيوي في شرق أفريقيا، مما يفتح فرصاً واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار، ويهيئ بيئة تنافسية لمجتمعي الأعمال عبر تسهيل وصول السلع والخدمات وتحفيز الاستثمارات المتبادلة.

وأكد الزيودي أن الشراكة تمثل إضافة نوعية لتعزيز الحضور الاقتصادي الإماراتي في الأسواق الأفريقية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، بما يدعم سلاسل الإمداد ويوفر فرص نمو للشركات.

من جانبه، أوضح موهاتي أن الاتفاقية تدشن مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، حيث ستساعد المنتجين الموزمبيقيين على الوصول إلى أسواق عالمية عبر الإمارات، وتشجع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات البنية التحتية، والصناعة، والتصنيع الزراعي.

ومن المتوقع أن يشمل التعاون قطاعات حيوية مثل الطاقة، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتعدين، والمعادن الحيوية، والتصنيع. وتستند هذه الاتفاقية إلى استثمارات إماراتية كبرى، منها حصة شركة "إكس آر جي" بنسبة 10% في امتياز المنطقة 4 بحوض روفوما، ودور "موانئ دبي العالمية" في توسعة ميناء مابوتو.

ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة الإمارات للتجارة الخارجية منذ إطلاقه في سبتمبر 2021. وفيما يخص التجارة الثنائية، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 2.6 مليار دولار في 2025، بنمو 91.6% مقارنة بعام 2024، بينما بلغت 2.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.