زلزال إداري في بابل: رئيس الوزراء العراقي يعفي 9 مسؤولين ويحيلهم للقضاء بتهمة تهريب النفط

أصدر رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، قرارات حازمة يوم السبت بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، مع توجيه بإحالتهم إلى القضاء. تأتي هذه الخطوة عقب تحقيقات موسعة كشفت عن عمليات تهريب وتلاعب بالنفط، بالإضافة إلى وجود مصافٍ نفطية غير قانونية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن لجنة التحقيق أكدت صحة التقارير المرفوعة من وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والتي تم عرض نتائجها خلال اجتماع أمني طارئ.

وشملت قائمة المسؤولين المعفيين كل من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال المحافظة، ومسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات في بابل، بالإضافة إلى قائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية والرقابية لمنع عمليات التهريب ومحاسبة كافة المتورطين والمقصرين. وحمل قادة الأجهزة الأمنية والشرطة والاستخبارات المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن مناطق اختصاصهم، مؤكداً أنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".

واختتم الزيدي بتأكيد التزام الحكومة بحماية الثروة النفطية والمال العام، وملاحقة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في حماية هذه الموارد.