شراكة مصرية روسية لإنشاء مجمع تحلية مياه متكامل بمحطة الضبعة النووية لتعزيز القيمة الاقتصادية


هذا الخبر بعنوان "مصر تتعاون مع روسيا لتحلية مياه البحر في مفاعل الضبعة.. ما الفوائد والتحديات؟" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بحثت شركة "روساتوم" الروسية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية سبل إنشاء مجمع متكامل لتحلية مياه البحر في موقع محطة الضبعة النووية. ويهدف المشروع إلى دراسة استغلال الأملاح والمعادن الناتجة عن عمليات التحلية في صناعات جديدة لتعزيز القيمة الاقتصادية وخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت وكسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة روساتوم، لمتابعة العروض المقدمة والخطوات الفنية والاقتصادية اللازمة للتنفيذ. وأكد الوزير أن الدراسات تركز على تحويل نواتج التحلية إلى موارد اقتصادية قابلة للاستغلال من خلال استخلاص الأملاح والمعادن.
كما تناول الاجتماع فرص مشاركة الشركات المحلية في تنفيذ المشروع وتوطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، بما يساهم في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية المحلية. واستعرض الجانبان المعايير الفنية لإنشاء المنشأة بما يتوافق مع البنية التحتية لمحطة الضبعة، بالاستفادة من خبرات شركة "روساتوم" وشركاتها التابعة.
وأشار محمود عصمت إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا تمثل حجر الزاوية لتعظيم العائد الاقتصادي من مشروع محطة الضبعة النووية والمشروعات المرتبطة بها، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية.
وفي سياق متصل، تراهن مصر على ربط محطات التحلية بالأنشطة الصناعية والإنتاجية وبناء سلاسل توريد محلية لضمان الاستدامة، خاصة مع خطط تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة عمرانية وسياحية متكاملة. ويضم الساحل الشمالي حالياً 8 محطات تحلية بطاقة 360.5 ألف متر مكعب يومياً، بينما يجري تنفيذ 6 محطات جديدة بطاقة 566 ألف متر مكعب يومياً، وفقاً لبيانات وزارة الإسكان التي استعرضها رئيس الوزراء المصري في مطروح في أغسطس 2026.
وبالتوازي مع ذلك، تستهدف خطط التوسع زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع محطات "الرميلة" في مطروح إلى 130 ألف متر مكعب يومياً، وتوسعات محطة "العلمين الجديدة" بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً. كما درست الحكومة إمكانية استخدام المياه المحلاة في زراعة الخضراوات والفاكهة بالعلمين الجديدة عبر تجارب بحثية شارك فيها مركزا البحوث الزراعية والصحراء.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن الجدوى الاستثمارية لمحطات التحلية ترتبط بمواقع إنشائها وكثافة التجمعات السكانية، مشيراً إلى أن محدودية فترة التشغيل في الساحل الشمالي تطرح تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية، بينما تبرز الحاجة الماسة لمحطات التحلية في مدن مثل الإسكندرية والغردقة. وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإنشاء والتشغيل يتطلب مشاركة الحكومات وصناديق الاستثمار طويلة الأجل لتحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع وقدرة المستثمر على استرداد رأسماله.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد