تحديات اقتصادية في الهند: تراجع الاحتياطيات النقدية وصراع بين النمو والتضخم


هذا الخبر بعنوان "بين نمو الاقتصاد والتضخم.. الهند تواجه معضلة العملة الصعبة" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت بيانات بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) عن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في الهند بمقدار 14.20 مليار دولار، لتستقر عند 705.34 مليار دولار بنهاية الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر. كما شهدت احتياطيات الذهب انخفاضاً قدره 6.18 مليار دولار لتصل إلى 929.43 مليار دولار، بينما تراجعت حيازات الهند من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بمقدار 92 مليون دولار لتسجل 18.51 مليار دولار، وفقاً لما نقلته صحيفة EconomicTimes.
تواجه الهند حالياً معادلة اقتصادية معقدة تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة وتعزيز مكانتها كمحرك للاقتصاد العالمي، وبين مواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة وارتفاع أسعار الغذاء، مما يضع السياسة النقدية في اختبار صعب بين دعم النشاط الاقتصادي وكبح تكاليف المعيشة.
وأظهرت بيانات وزارة الإحصاء تبايناً بين أداء الاقتصاد الكلي وضغوط الأسعار؛ فبينما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.8% خلال الربع الأول من السنة المالية 2026-2027، ارتفع التضخم الاستهلاكي في أكتوبر 2026 إلى 6.09%، متجاوزاً الحد الأعلى للنطاق المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي.
وفيما يخص الأرقام، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 10.3% ليصل إلى 88.27 تريليون روبية (953.19 مليار دولار)، مقارنة بـ 80 تريليون روبية (863.88 مليار دولار) في الفترة المماثلة. كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية نمواً بنسبة 8.2%، مما يؤكد استمرار النشاط في قطاعات الإنتاج.
أما على صعيد التضخم، فقد سجل التضخم الاستهلاكي في أكتوبر ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 6.09% على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.54% في سبتمبر، بناءً على بيانات المكتب الوطني للإحصاء التابع لوزارة الإحصاء الهندية. وهذا المستوى يتجاوز النطاق الذي حدده بنك الاحتياطي الهندي بين 2% و6%، مع مستهدف مركزي يبلغ 4%.
وكانت أسعار الغذاء هي المحرك الأساسي لهذا الارتفاع، حيث صعد تضخم أسعار الغذاء إلى 8.94% في أكتوبر مقابل 7.74% في سبتمبر. كما ظهر تفاوت في الضغوط التضخمية، حيث بلغ التضخم في المناطق الريفية 6.63% مقابل 5.41% في المناطق الحضرية، مما يعكس معاناة الأسر الريفية بشكل أكبر.
ويشكل الغذاء عنصراً حساساً في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الريفية بنسبة 34.78% وفق السلسلة الإحصائية الجديدة لسنة أساس 2024. وقد بلغت نسبة تضخم الغذاء في المناطق الريفية 9.09% وفي المدن 8.68% خلال أكتوبر 2026، مما يوضح اتساع الضغوط السعرية.
وفي استجابة لهذه التحديات، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد بين 5 و7 أكتوبر 2026 رفع سعر إعادة الشراء الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 5.25% إلى 5.50%، مع التحول نحو تشديد تدريجي للسياسة النقدية. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.1% خلال السنة المالية 2026-2027، بينما يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.2%.
وتظل المخاطر التي تهدد الاقتصاد الهندي قائمة، خاصة الاعتماد على واردات النفط والغاز، حيث ترفع الأسعار العالمية فاتورة الاستيراد وتضغط على الحساب الجاري والعملة المحلية. كما تؤثر اضطرابات الشرق الأوسط وسلاسل الإمداد العالمية على توقعات التضخم والاستثمار، بالإضافة إلى أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يفرض الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة، مما يزيد تكلفة التمويل ويؤثر سلباً على الاستثمار والاستهلاك.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد