أجبر الوضع الاقتصادي المتدهور في ألمانيا المزيد من الشركات على إعلان إفلاسها. أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الجمعة في فيسبادن عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإفلاس المسجلة في مارس الماضي بنسبة 5.7% على أساس سنوي.
وفقًا لبيانات المكتب، كان معدل الزيادة في حالات الإفلاس في الشهر الماضي في نطاق أحادي الرقم للمرة الأولى منذ يونيو 2024، والذي سجل ارتفاعًا بنسبة 6.3%. لا يتم إدراج حالات الإفلاس في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس. وفي كثير من الأحيان يكون التاريخ الفعلي لتقديم طلب إشهار الإفلاس قبل ثلاثة أشهر تقريبًا من التسجيل.
وبحسب نتائج نهائية، سجلت المحاكم 1830 حالة إفلاس للشركات في يناير الماضي، شملت مطالبات للدائنين بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليار يورو. كان عدد الحالات أعلى بنسبة 12.8% عن العام السابق. وفي يناير 2024، بلغت قيمة المطالبات 3.5 مليار يورو.
مجددًا، كانت أغلب الشركات التي اضطرت إلى إعلان إفلاسها تعمل في قطاع التخزين والنقل. وبحسب بيانات سابقة، تلقت المحاكم 21 ألفًا و812 طلبًا بإشهار الإفلاس في إجمالي عام 2024، بزيادة قدرها 22.4% مقارنة بعام 2023، الذي سجل بالفعل زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2022. وكانت آخر مرة سجلت فيها حالات الإفلاس عددًا أعلى من ذلك في عام 2015، حيث بلغ 23 ألفًا و101 حالة. وكانت الأرقام أعلى من ذلك خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009.
تتوقع غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا استمرار نمو موجة الإفلاسات، حيث تشكو الشركات الصغيرة على وجه الخصوص في الاستطلاعات التي تجريها الغرف الاقتصادية من اختناقات في السيولة. وقال كبير المحللين في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، فولكر تراير، إن هذه إشارة تحذيرية أخرى للائتلاف الحاكم المستقبلي، الذي يتعين عليه أن يخفف الأعباء عن الاقتصاد بشكل ملحوظ. (SKYNEWS)
