في خضم تصاعد الجدل حول ضرورة وضع دستور جديد لتركيا، رفض زعيم المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للمشاركة في صياغته، مؤكداً أن التفاوض مع من لا يحترمون القانون غير ممكن.
يأتي هذا الرفض في وقت تنفذ فيه السلطات التركية موجة اعتقالات جديدة على خلفية تحقيقات في قضايا فساد مزعومة ببلدية إسطنبول، حيث طالت الاعتقالات شخصيات مقربة من رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو.
أردوغان، من جانبه، أكد على حاجة تركيا إلى دستور مدني ليبرالي ديمقراطي جديد، داعياً حزب «الشعب الجمهوري» للمشاركة في جهود إعداده، لكن أوزيل اشترط لعودة الحوار امتثال السلطات لقرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
في المقابل، يتمسك دولت بهشلي، حليف أردوغان ورئيس حزب «الحركة القومية»، باستمرار أردوغان في منصبه، معتبراً أن تركيا في أمس الحاجة إليه، بينما يرى مراقبون أن الهدف من الدستور الجديد هو فتح الباب أمام ترشح أردوغان للرئاسة مجدداً.
من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، عائشة غل دوغان، على ضرورة وجود دستور جديد، لكنها شددت على إبعاد المناقشات عن المصالح السياسية الضيقة.
وتشعر المعارضة بأن أردوغان وحليفه بهشلي يسعيان لاستمالة الحزب الكردي لدعم مشروع الدستور، خاصة بعد إطلاق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب».
وفي سياق متصل، أوقفت السلطات التركية 49 شخصاً في إطار تحقيقات الفساد المزعوم في بلدية إسطنبول، كما أصدر المدعي العام قراراً بإزالة صور إمام أوغلو من شوارع المدينة ومنع بث رسائله الصوتية.
على صعيد آخر، أُجلت محاكمة صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، بتهمة إهانة الرئيس أردوغان.
