قال خبير اقتصادي، لنورث برس، الأربعاء، إن آلاف الموظفين المفصولين يواجهون مشكلة استرجاع القروض للبنوك التي استلفوا منها.
فصلت الحكومة السورية الانتقالية منذ وصولها إلى الحكم بعد سقوط الأسد، آلاف الموظفين لأسباب مختلفة، واشتكى العديد منها حول ورود تبليغات من البنوك لسداد القروض التي اسلفوها حينما كانوا موظفين.
وسلطت تقارير إعلامية عديدة الضوء على هذه المشكلة، لا سيما وأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد ليست جيدة وغالب الموظفين لا يملكون دخلاً لسداد القروض.
وقال الخبير الاقتصادي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، تيسير المصري لنورث برس، إن “الدولة من حقها أن تسترجع قروضها وأموالها من الموظفين، مضيفاً: “لكن ما ذنب الموظف الذي أوقفته عن العمل لأسباب متعددة ومن ثم طالبته بالقروض”.
وبين الخبير الاقتصادي أنه “مهما كانت أسباب الفصل يجب أن تراعي الحكومة الجوانب الإنسانية، فالموظف الذي فصل من عمله أصبح بدون دخل، وصاحب القرار لم ينظر إلى أبعاد القرار الاجتماعية والإنسانية”.
ورأى المصري أن “البنوك من حقها أن تطالب بأموالها، لأن هناك إجراءات قانونية إن لم تتخذها تفقد حقها باسترجاع الأموال”.
وقال إن “حل الأزمة ليس بيد جهة واحدة سواء كانت البنوك أو وزارة المالية، ولكن الحكومة اليوم هي المسؤولة عن المواطنين ويجب مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وأن تتريث الوزارة في القرار حتى تدور عجلة الاقتصاد في البلد”.
وأضاف المصري أن “هناك تبعات مالية للقروض لأن التأخير يرتب على المقترض فوائد”، مشيراً إلى أن “القروض منحت على أساس تحصيلها من راتب الموظف، ولكن اليوم الموظف الذي فصل وراتبه توقف ولا نستطيع تحميل المسؤولية كاملة له فهو لا يستطيع تسديد القرض”.
وشدد على أن “وزارة المالية لم تنظر إلى الظرف الاقتصادي للموظف، ولم تتريث إلى حين تدور فيه عجلة الاقتصاد”.
إعداد: نورمان العباس – تحرير: مالين محمد
