أعلن وزير الداخلية الألماني الجديد ألكسندر دوبرينت عن ارتفاع حالات الإبعاد بنسبة تقارب النصف منذ تشديد الضوابط الرقابية على الحدود البرية الألمانية قبل أسبوع.
وأوضح دوبرينت، المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، أن من بين المبعدين طالبو لجوء، حيث عبر 51 شخصًا عن رغبتهم في تقديم طلب لجوء، وتم رفض دخول 32 منهم وإعادتهم من الحدود. وفي الأسبوع السابق، سُمح لجميع طالبي اللجوء (44 شخصًا) بالدخول.
وأشار دوبرينت إلى أن قرار إعادة طالبي اللجوء وتعزيز الرقابة أدى إلى زيادة حالات الإعادة بنسبة 45%، حيث تم رفض 739 محاولة دخول غير قانونية مقارنة بـ 511 في الأسبوع السابق. وأكد أن معظم الحالات لا تتعلق بطالبي لجوء، بل بأشخاص مُنعوا من الدخول لأسباب أخرى.
وكان دوبرينت قد أمر بتكثيف عمليات التفتيش على الحدود بعد ساعات من توليه منصبه، وشمل القرار إعادة طالبي اللجوء، باستثناء النساء الحوامل والأطفال والفئات الضعيفة. وقبل ذلك، كان يعاد فقط الأشخاص الذين لا يقدمون طلب لجوء والأجانب الخاضعون لحظر دخول مؤقت.
وفي الأسبوع الماضي، سمح دوبرينت صراحةً للشرطة الاتحادية بإعادة الأشخاص على الحدود حتى وإن تقدموا بطلبات لجوء، مع استثناء الفئات الضعيفة.
وتنفذ السلطات الألمانية هذه الضوابط على الحدود مع النمسا منذ خريف 2015. وتستند الحكومة الحالية في قرارها إلى القانون الوطني، الذي يتعارض مع لائحة دبلن الأوروبية، مما أثار انتقادات من المعارضة.
ووصف المتحدث باسم الشؤون الداخلية في كتلة حزب الخضر، مارسيل إيمريش، عمليات الإعادة بأنها "غير قانونية ومعادية لأوروبا"، معتبرًا إياها "فشلاً ذريعًا".
(infomigrants)
