كشفت مصادر أمنية تركية عن رغبة أنقرة في إنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي السورية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة في دمشق. يأتي هذا التحرك في إطار حزمة دعم عسكري وأمني واقتصادي شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.
ونقلت صحيفة "أحوال تركية" عن المصادر ذاتها أن أنقرة تعتزم مساعدة "الإدارة الجديدة في سوريا" على بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية. وأضافت المصادر أن "القوات المسلحة التركية ستعمل على إنشاء قواعد جوية وبرية وبحرية في سوريا بهدف مكافحة تنظيم الدولة".
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى نية تركيا إقامة قواعد عسكرية في سوريا، وهو الأمر الذي قوبل بمعارضة شديدة من قبل مسؤولين إسرائيليين، في ظل غياب أي تصريحات رسمية حول هذا الموضوع.
ويتزامن هذا التوجه مع مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد تفاهمات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى تحييد موقف واشنطن في سوريا فيما يتعلق بدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والمضي قدماً في تفكيك هذه القوات وتسليم أسلحتها إلى الدولة السورية.
وترى المصادر أن "الإدارة الجديدة في سوريا" تواجه ثلاث أولويات رئيسية: الأولى هي تعزيز شرعية الدولة والاعتراف بها على المستوى الدولي، حيث تجري حالياً جهود لوضع الترتيبات القانونية اللازمة. أما الأولوية الثانية فهي تنشيط الاقتصاد وجذب المستثمرين الدوليين لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والبناء في أسرع وقت ممكن. وتتمثل الأولوية الثالثة والأهم في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وحماية بنيتها الوحدوية.
وتحتفظ تركيا حالياً بعدد من القواعد العسكرية في شمال غرب سوريا، وتحديداً في مناطق إدلب وحلب. وقد أبرمت دمشق وأنقرة مؤخراً عدة اتفاقيات اقتصادية، مما يعكس تزايد الدعم التركي لسوريا. ويؤكد المسؤولون الأتراك حرصهم على تحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا، باعتبار ذلك مصلحة إقليمية مشتركة. وقد تركزت هذه الاتفاقيات بشكل خاص على تنشيط قطاع الطاقة.
