أعلن الجيش الإسرائيلي عن إقالة عدد من كبار الضباط وفرض عقوبات تأديبية على آخرين، وذلك على خلفية الإخفاق في منع هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي نفذته حركة حماس.
يأتي هذا القرار بعد نشر لجنة خبراء، كلفها رئيس الأركان بالتحقيق، تقريرًا في وقت سابق من الشهر الحالي، مختتمة بذلك مرحلة التحقيقات داخل الجيش حول الإخفاقات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفقًا لبيان صدر عن الجيش مساء الأحد، شمل القرار رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فنلكمن، ورئيس شعبة العمليات أودي باسيوق.
وكان حليفا أول ضابط يقدم استقالته في العام 2024، معلنًا تحمله المسؤولية عن الفشل. كما استقال فنلكمن للسبب نفسه، بينما تقاعد باسيوق بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/يونيو الماضي واستمرت 12 يومًا.
قرار زامير جاء للتأكيد على اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم، وإنهاء مهامهم من خدمة الاحتياط في الجيش بشكل كامل.
وبحسب بيان الجيش، يتحمل القادة الثلاثة المسؤولية الشخصية عن فشل المؤسسة العسكرية في توقع الهجوم والتصدي له.
لا يزال غير واضحًا ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيتحمل أي جزء من المسؤولية عن الفشل أيضًا.
لطالما صرح نتانياهو خلال العامين الماضيين بأن التعامل مع الإخفاقات التي أدت إلى هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر يجب أن يتم بعد انتهاء الحرب.
أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الإسرائيليين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، يدعمون تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن فشل السلطات في منع الهجوم، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت حتى الآن تشكيل هذه اللجنة.
أسفر هجوم حماس عن مقتل 1221 شخصًا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
في المقابل، أسفرت عمليات القصف الجوي والبري الإسرائيلية ردًا على هجوم حماس عن استشهاد 69756 فلسطينيًا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لبيانات وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
تسببت الحرب بدمار هائل في القطاع وأزمة إنسانية وصلت إلى حد إعلان الأمم المتحدة المجاعة في بعض مناطقه.
خلص تقرير لجنة الخبراء إلى وجود "فشل منهجي وتنظيمي عميق" داخل المؤسسة العسكرية، وأشار إلى "خلل في الرؤية والتقدير" يتمثل في "الفجوة بين الواقع الاستراتيجي والعملياتي، وبين التصور داخل المؤسسة العسكرية للواقع المتعلق بقطاع غزة وحركة حماس".
وكشف التقرير أيضًا عن "فشل استخباراتي" تمثل في "العجز عن إطلاق الإنذار" رغم امتلاك الجيش معلومات "استثنائية ونوعية".
وقال زامير إن القرار جاء بسبب فشل الجيش في "حماية مدنيي إسرائيل".
أشار التقرير إلى إخفاقات على مستوى هيئة الأركان العامة، وشعبة العمليات، وشعبة الاستخبارات العسكرية، وقيادة المنطقة الجنوبية، وكذلك سلاح الجو والبحرية، معربًا عن الأسف لوجود "مشاكل كبيرة في آليات اتخاذ القرار وفي طريقة نشر القوات خلال السابع من تشرين الأول/أكتوبر".
غداة صدور التقرير، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين إنه كلف مفتش وزارة الدفاع يائير وولانسكي بمراجعته لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحقيقات.
انتشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحليلات بأن تصريحات كاتس ما هي إلا إشارة إلى توتر جديد في العلاقة بينه وبين رئيس الأركان. وقد سبق أن ظهرت بينهما خلافات حول كيفية إدارة الحرب في غزة.
إلى جانب الضباط الثلاثة المقالين، أعلن الجيش أيضًا فرض عقوبات تأديبية على قائد سلاح الجو تومر بار، وقائد البحرية دافيد سار.
كما طالت العقوبات أربعة جنرالات وأربعة ضباط كبار آخرين.
ميدانيًا، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أن قواته قتلت ثلاثة "مسلحين" اجتازوا "الخط الأصفر" الذي يحدد مناطق الجيش الإسرائيلي وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر.
وفي حي التفاح شرق مدينة غزة، قال الدفاع المدني إنه انتشل جثمان "شهيد آخر بقذيفة دبابة إسرائيلية".
اتهمت حركة حماس الاثنين إسرائيل بمواصلة الخروقات وتوسيع سيطرتها في قطاع غزة، محذرة من أن استمرار الخروقات الإسرائيلية قد يقوض اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن "الاحتلال يواصل يوميا الخروقات لاتفاق وقف النار، ويواصل مسلسل إزاحة الخط الأصفر داخل القطاع باتجاه الغرب".
واعتبر المتحدث ذلك "خرقا فاضحا للاتفاق" داعيا الوسطاء "للتدخل لوقف خروقات وانتهاكات الاحتلال اليومية".
قتل في القطاع أكثر 340 فلسطينيا في غارات وقصف إسرائيلي منذ بدء تطبيق الاتفاق، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس.
تتهم حركة حماس إسرائيل بإجراء تغييرات على خطوط الانسحاب بما يخالف الخرائط التي اتُفق عليها.
وقالت الحركة الأحد إن وفدا من قادتها أجرى محادثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة حول ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.