أصدر قرارًا بإلغاء الدورة الرابعة من المعهد العالي للقضاء بشكل نهائي، وذلك على خلفية اكتشاف مخالفات شابت عملية انتقاء الطلاب المقبولين في هذه الدورة. وأوضح بيان رسمي أن القرار يشمل تصفية الحقوق المترتبة للطلاب المسجلين في الدورة الملغاة.
أشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوصيات لجنة تفتيشية متخصصة تم تشكيلها لتقييم سلامة إجراءات القبول الخاصة بالمسابقة القضائية لتلك الدورة. وأفادت الوزارة أن اللجنة التفتيشية توصلت بعد انتهاء تحقيقاتها إلى وجود "أخطاء متعمدة وتدخلات غير نزيهة" وصفتها بأنها من "سمات النظام البائد".
هذه التدخلات أسهمت في نتائج غير عادلة أضرت بشريحة واسعة من المتقدمين. وبناءً على ما تضمنته هذه المخالفات من إخلال بمبادئ النزاهة والعدالة، تقرر إلغاء الدورة الرابعة بشكل كامل.
يُذكر أنه قد صدر قرار سابق بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، وذلك عقب ورود شكاوى بخصوص مخالفات في عملية انتقاء طلاب الدورة الرابعة. تؤكد الوزارة استمرار جهودها لإصلاح مؤسساتها ووضعها على المسار الصحيح لخدمة العدالة.
