في حوار مع مجلة "المجلة"، أوضحت إلهام أحمد، الرئيسة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، النقاط الرئيسية للخلاف مع حكومة دمشق. تتصدر هذه الخلافات مستقبل العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والجيش السوري الجديد، بالإضافة إلى تحديد طبيعة النظام السياسي القادم، سواء كان مركزيًا أم لا مركزيًا.
وكشفت أحمد عن مقترحات تهدف إلى تولي مظلوم عبدي، قائد "قسد"، أو أحد ضباطها، منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان، مؤكدة استعدادها لمناقشة هذه الأفكار في إطار تفاهم شامل حول مستقبل سوريا والإعلان الدستوري.
وفيما يتعلق بالجانب العسكري، أشارت أحمد إلى أن تعداد عناصر "قسد" وقوات الأمن الداخلي (الأسايش ووحدات حماية المرأة) يبلغ حوالي 100 ألف عنصر. وأكدت على أن عملية الاندماج مع الجيش السوري يجب أن تتم بشكل تدريجي من خلال تشكيل فيالق وفرق مشتركة ولجان تنسيق، مع رفض الدمج المباشر لتجنب أي نتائج سلبية محتملة.
كما أوضحت أن وحدات حماية المرأة، التي تضم ما بين 12 و13 ألف مقاتلة، ستحافظ على دورها ضمن التشكيل العسكري الجديد.
سياسيًا، شددت أحمد على أهمية تبني نظام لامركزي خلال المرحلة الانتقالية لتجنب تكرار أخطاء النظام المركزي السابق. واقترحت أن يتكون البرلمان من غرفتين: غرفة تمثل الشعب وأخرى تمثل المحافظات، مع ضمان حقوق جميع المكونات من خلال التعليم باللغات الأم وتعزيز مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.
وفيما يخص التهديدات التركية، نفت أحمد أن يكون الرئيس أحمد الشرع قد لوّح بهجوم تركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، معتبرة أن تحديد مهلة زمنية قصيرة للتسوية أمر غير واقعي. وأكدت أن الحل يكمن في استمرار الحوار ومناقشة البنود الدستورية.
وحول زيارة وزير التربية، أوضحت أحمد أن الامتحانات جرت بإشراف مشترك بين لجان الإدارة الذاتية والوزارة، مشيرة إلى أن الوزير لم يزر المنطقة حتى الآن، لكن زيارته ستكون مرحباً بها.