8 دقائق قراءة
يواجه اتفاق دمشق-السويداء العديد من التحديات، أبرزها: التدخلات الخارجية، وخاصة الإسرائيلية، وانتشار فلول النظام، وكذلك وجود بعض أصحاب الطموح ومن يبحثون عن مجد شخصي على حساب المصلحة العام.
عناصر الشرطة من أبناء السويداء أثناء انتشارهم في قرية الصورة الكبيرة شمال السويداء لحظة انسحاب عناصر الأمن العام إلى خارج المحافظة، 04/ 05/ 2025 (السويداء24)
باريس- أفاد الإعلام السوري الرسمي عن مصدر أمني في محافظة السويداء، أن آليات لإدارة الأمن العام التابع لحكومة دمشق تعرضت “لكمين من قبل مجموعات خارجة عن القانون تتبع لما يسمى المجلس العسكري”، أمس الثلاثاء، أثناء نقلهم مصابين من أبناء السويداء بعد أن تلقوا العلاج في محافظة درعا، جراء إصابتهم الأسبوع الماضي.
إذ شهدت قرية الدور في ريف السويداء الغربي، اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين من أبناء القرية، بعدما اعترضت المجموعة الأولى طريق الثانية، التي تتبع للأمن العام، بعد أن تسلمت الأخيرة اثنين من أبناء السويداء فُقدا في اشتباكات جرت على طريق دمشق السويداء قبل أيام، وأفرج عنهما الأمن العام في درعا بعد تلقيهما العلاج، يوم أمس الثلاثاء، على الحدود الإدارية للسويداء من دون دخول المجموعة التابعة للأمن العام، بحسب شبكة “السويداء 24″، مؤسسة إعلامية محلية.
وأسفر الكمين بمقتل عنصرين من الأمن العام وإصابة أربعة آخرين، بحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، معتبرة أن “هذا التصعيد الخطير من قبل المجموعات الخارجة عن القانون ليس إلا استمراراً بنهج المراوغة والخداع الذي تنتهجه منذ اليوم الأول بهدف تخريب الاتفاق الموقع مع مشايخ العقل، وزعزعة الاستقرار في محافظة السويداء”.
وكانت دمشق قد توصلت إلى اتفاق مع السويداء، في الثالث من أيار/ مايو الحالي، من أهم بنوده بالنسبة للأخيرة: “تفعيل دور وزارة الداخلية والضابطة العدلية في السويداء من أبناء المحافظة”، وأن تلتزم الحكومة السورية بتأمين طريق دمشق- السويداء، من دون أن تدخل عناصر تابعة للأمن العام من غير أبناء المحافظة.
رداً على ذلك، نفى المجلس العسكري في السويداء الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن “الادعاءات عارية عن الصحة وتندرج ضمن حملة إعلامية ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعة المجلس العسكري وزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء”.
يأتي التصعيد الأخير في وقت تشهد محافظة السويداء توترات أمنية واجتماعية منذ أيام، على خلفية أحداث سابقة بدأت في منطقتي صحنايا وجرمانا بريف دمشق، التي يقطنها سوريون من الطائفة الدرزية، امتدت شرارتها إلى المحافظة الجنوبية، وتطورت إلى اشتباكات بين مجموعات عسكرية درزية ومجموعات من أبناء عشائر محافظتي درعا والسويداء (البدو).
استمرار التوترات الأمنية في محافظة السويداء، يشير إلى أن الاتفاق الموقع مع دمشق هشّ، وقد ينهار في أي لحظة، ويترك سؤالاً ملحاً: ما هي التحديات التي تحول دون نجاحه؟
مشيخة العقل الثلاثة رفقة الزعامات العائلية والتقليدية في محافظة السويداء أثناء جلسة للتوصل إلى الصيغة النهائية للاتفاق مع حكومة دمشق، 03/05/2025 ()
إدارة “لامركزية”!
بعد يومين من اجتماع مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين مع قادة الفصائل المحلية وبعض الوجاهات الاجتماعية والعائلية في محافظة السويداء، أعلنت المشيخة في الثالث من أيار/ مايو، عن الصيغة النهائية للاتفاق الموقع مع دمشق.
وشددت المشيخة في بيانها على أن “الأمن العام” لن يدخل إلى السويداء، وأن تفعيل جهاز الضابطة العدلية مقتصر على “أبناء السويداء فقط، بالتنسيق مع مشايخ العقل الثلاثة [حكمت الهجري، يوسف جربوع، وحمود الحناوي] ومحافظ السويداء ووزارة الداخلية”.
ونفت مشيخة العقل الأخبار المتداولة عن تسليم سلاح المحافظة، وأنه لم يصدر عن الاجتماع أي شيء بهذا الخصوص، معتبرة أن ” سلاحنا كرامتنا، وتم هذا باتفاق عموم المجتمعين”، بحسب البيان.
من جهته، أكد محافظ السويداء مصطفى بكور، أمس الثلاثاء، دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن “جميع عناصر الشرطة في السويداء من أبناء المحافظة باستثناء قائد الشرطة وبعض الإداريين”.
تحاول حكومة دمشق الحفاظ على الاتفاق رغم أنه “غير مرضي لها، لكنها لا تملك خيارات الرفض ورفاهية الوقت، بسبب الظروف الداخلية والإقليمية”، كما قال باحث عسكري سوري مقرب من الحكومة لـ”سوريا على طول”، شريطة عدم ذكر اسمه.
وأضاف الباحث: “يعطي الاتفاق صلاحيات واسعة لمشيخة العقل في الملف الأمني والعسكري والإداري، مقابل احتفاظ دمشق بتواجد رمزي يتمثل بالمحافظ وقائد الشرطة”، كما أن “تغيير اسم قوى الأمن الداخلي من الأمن العام إلى الشرطة ومخالفة النظام العام [الساري في باقي المحافظات]، تعني أن السويداء تعيش في واقع هجين يجمع بين اللامركزية والسيطرة الرخوة لدمشق”.
من جهته، اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، عصمت العبسي، أن ظاهر الاتفاق “قد يكون مجحفاً بحق الحكومة السورية، لكن هي لديها خطة استراتيجية وخطة مرحلية تسير عليها”. مشيراً إلى أن الهدف الحالي هو “بناء جسور الثقة وتطمين أهلنا في السويداء، ودخول رموز الدولة بما يشير إلى سيطرتها على المحافظة”، وبذلك تكون الحكومة “حافظت على وحدة سوريا وقطعت أذرع التدخل الخارجي بالملفات الداخلية”.
ورأى العبسي أنه في المرحلة الحالية “يكفي تواجد الحكومة بشكل رسمي ورمزي حتى بناء جسور الثقة”. نافياً في حديثه لـ”سوريا على طول” أن يفضي الاتفاق إلى “إدارة ذاتية أو لامركزية”، إذ “لا تسمح ظروف السويداء وإمكانياتها هذا النوع من الحكم”.
تظهر تسجيلات مصورة انتشار عناصر الشرطة من أبناء محافظة السويداء في قرية الصورة الكبيرة، التي شهدت مواجهات عسكرية وعمليات تفتيش للمنازل، بعدما انسحب منها عناصر الأمن العام. توضح التسجيلات ارتداء عناصر الشرطة زياً مختلفاً عن زي الأمن العام في باقي المحافظات.
قلل العبسي من مشكلة “اللباس والتسمية”، مشدداً على أن “المهم في هذه المرحلة هو انتشار عناصر شرطية تتبع لوزارة الداخلية بغض النظر عن بقية تفاصيل التسمية واللباس”، وتوقع أن “يتم ضبط ملف السويداء بشكل أكبر في وقت لاحق”، خاصة أن عناصر الشرطة “يحتاجون إلى توصيف رسمي من أجل استلام رواتبهم، وبالتالي لا يمكن أن تكون السويداء بمعزل عن التنظيم الإداري العام للدولة” وتحصل على رواتب منها.
ماذا عن السلم الأهلي؟
استخدم نظام الأسد السويداء كورقة يلعب بها على وتر “حماية الأقليات” وهددها بعصا “الفوضى” حال خروجها ضده أو تضامنها مع المحافظات الأخرى، ما خلق جواً من عدم الثقة أو الشك بينها وبين أطياف من السوريين، رغم أنها اتخذت موقفاً داعماً للثورة السورية في عامها الأول إلى أن حاولت المحافظة أن تلتزم بمبدأ النأي بالنفس.
ورغم ما مرت به المحافظة طيلة 14 عاماً “لم يتعرض السلم الأهلي لهذا الانهيار الحاصل الآن”، بحسب الناشط سامر سلوم، عضو اللجنة التنفيذية للحراك السلمي في السويداء، متهماً “كل الأطراف في المساهمة بعرقلة الاتفاق والاستقرار في المنطقة، سواء الفصائل التابعة للنظام البائد في درعا والسويداء، أو الحكومة السورية نفسها”.
عاشت المنطقة الجنوبية من البلاد حالة من الصدام العسكري الطائفي، الأسبوع الماضي، بلغ ذروته في 30 نيسان/ أبريل الماضي، عندما شهدت مواجهات عسكرية بين رتل عسكري يتبع لفصائل السويداء، كان متجهاً لمؤازرة المجموعات الدرزية في ريف دمشق، ومجموعات عسكرية من أبناء عشائر درعا والسويداء، موالية للإدارة السورية الجديدة.
مع وصول الرتل إلى قرية براق، الواقعة على طريق دمشق-السويداء والتابعة إدارياً لمحافظة درعا، قطع أبناء القرية طريق الرتل ودارت مواجهات عسكرية بينهم، قبل أن تصل بقية المجموعات الأخرى الموالية لدمشق إلى المنطقة، بحسب الصحفي حمزة الفهيد، الذي غطى ميدانياً هذه التطورات.
فتحت هذه المواجهات باباً واسعاً أمام المواجهات بين الفصائل الدرزية وأبناء عشائر درعا والسويداء. إذ تجددت المواجهات، بعد ساعتين من إعلان مشيخة العقل عن التوصل إلى الاتفاق المبدئي مع دمشق في الأول من أيار/ مايو الحالي.
وأيضاً، شهدت اشتباكات بين فصائل محلية درزية وأخرى مجهولة حاولت التقدم إلى قريتي لبين وحران بريف السويداء الغربي، ترافقت مع عمليات قصف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة استمرت عدة ساعات قبل أن تنسحب المجموعات المهاجمة.
وذكرت السويداء24، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن “مسؤولي الأمن العام ووزارة الدفاع أكدوا أن هذه الاعتداءات مصدرها عصابات خارجة عن القانون تتمركز في منطقة اللجاة [منطقة ذات تضاريس صعبة تقع بريف درعا الشرقي المتاخم لريف السويداء الغربي] وبعض المناطق القريبة، وأن القوات الحكومية توسع انتشارها على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والسويداء لمنع هذه الاعتداءات”.
وخلال الأيام الماضية التي تلت الاتفاق، تبادلت مجموعات محلية في ريف درعا الشرقي وأخرى منتشرة بريف السويداء الغربي القصف والقذائف، ما تسبب في وقوع ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين، بالإضافة إلى نزوح السكان.
بالتزامن مع ذلك، “انتشرت تسجيلات مصورة لفصيل باسم بركان الفرات، أظهرت قيامه بعمليات قصف من جهة درعا على قرى السويداء وميليشيا الهجري بحسب وصفهم”، بحسب الناشط سلوم، وهذا يؤكد على أن “هناك من يحاول عرقلة الاتفاق”.
“يبدو أن الفصيل ليس من أبناء الجنوب، فكيف وصل إلى المنطقة بسلاحه؟ ومن سمح له بالمرور”، تساءل السلوم في حديثه لـ”سوريا على طول”، محملاً “الحكومة مسؤولية ضبط” أمن المنطقة ومنع هذه التحركات.
رداً على ذلك، نفى الصحفي الفهيد “وصول فصيل بركان الفرات”، مشيراً إلى أن “الفصائل الموجودة في الجنوب هي من أبناء درعا واللجاة”.
وأضاف الفهيد: “بعد الاشتباكات التي جرت في اليوم الأول، وصل الأمن العام إلى المنطقة ونشر حواجز بين المحافظتين، ودخل إلى قرية الصورة التابعة للسويداء، وبقي فيها لمدة يومين إلى أن تم توقيع الاتفاق الأخير وسلمها لعناصر الشرطة، ومنع أي شخص من درعا من الوصول إليها”.
في السياق ذاته، حذر الصحفي محمد عدنان، ابن منطقة اللجاة والمقيم في الأردن، من أن تفهم الاشتباكات والقصف المتبادل على أنه “صراع أهلي بين مكوني الدروز والعشائر (البدو)”، مشيراً إلى أن “ما حصل مصدره جهات مجهولة، وهذا يؤكد وجود أطراف تسعى جر المنطقة إلى فتنة طائفية ومناطقية عبر تصعيد إعلامي وتحريضي تقوده حسابات وهمية وغير وهمية، من أجل إفشال أي تهدئة أو تفاهم”.
ولا يقتصر التحريض على الأطراف المحلية، وإنما هناك “تدخلات إقليمية تعمل على تعميق الأزمة، وعلى رأسها المساعي الإسرائيلية الرامية إلى إفشال أي توافق داخلي في سوريا ومنع استقرار الدولة الوليدة”، كما قال عدنان لـ”سوريا على طول”، متهماً تل أبيب “إظهار نفسها كداعم للدروز في سوريا في محاولة لخلق شرخ بين أبناء الطائفة والدولة السورية وباقي مكونات الشعب السوري”.
توتر داخلي
تشهد محافظة السويداء توتراً داخلياً بين الدروز وأبناء العشائر (البدو) وأعمال عنف على أساس طائفي طالت الأفراد من مختلف المكونات وتعرضت الممتلكات الخاصة والمقدسات الدينية للتخريب.
وفيما تتصدر عمليات العنف ضد الدروز على وسائل الإعلام باعتبارهم “أقليات”، اشتكى أحد أبناء عشائر السويداء، يقيم في مدينة السويداء، من “المضايقات على الحواجز”، قائلاً: “يتم تفتيش هواتفنا المحمولة، وتقييد حركة المارة من أبناء العشائر في شوارع مدينة السويداء من قبل مجموعات تابعة للشيخ الهجري”.
وأضاف المصدر لـ”سوريا على طول”، شريطة عدم كشف هويته لأسباب أمنية، أن “أبناء العشائر في السويداء يلتزمون منازلهم خوفاً من التعديات التي تجري على الحواجز”، مشيراً إلى أنهم طالبوا الشيخ الهجري بـ”إزالة الحواجز الموجودة على مداخل ومخارج أحيائنا لكنه لم يستجب لنا”.
ونفى في الوقت ذاته ما يتم الترويج له من تعرض أحيائهم السكنية للحصار.
تعليقاً على ذلك، قال الناشط سلوم “نحن والبدو أهل ونعيش مع بعضنا بسلام منذ مئات السنين”، مؤكداً تضامن أهالي السويداء معهم، قائلاً: “خلال الأيام الأخيرة خرجنا للشارع وحمينا مساجدهم من أي اعتداء”.
وفي محاولة لرأب الصدع، بادر شبان من أبناء السويداء إلى تنظيم زيارات لأبناء العشائر في مدينة السويداء، عبروا فيها عن رفضهم لأي تعدي أو انتهاك ومحاسبة مرتكبيها، لاسيما بعد تداول تسجيل مصور يظهر اعتداء مجموعة مسلحة على أحد أبناء العشائر في حي المقوس بمدينة السويداء.
وفي السياق ذاته، تجري اتصالات على مستوى أعلى “بين وجهاء وشيوخ العشائر ومشايخ العقل وبعض القادة العسكريين بهدف ضبط النفس وعدم التصعيد”، بحسب الصحفي عدنان، مشدداً على ضرورة “إشراك أبناء العشائر في صياغة أي اتفاق بوصفهم مكون أصيل في السويداء”.
بدوره، نفى مفلح الصبرة، قائد تجمع عشائر الجنوب، وهو فصيل عسكري يضم أبناء العشائر، حدوث أي مواجهات عسكرية بين التجمع وفصائل الدروز “باستثناء تلك التي جرت خارج المحافظة في قرية براق، واعترضت طريق رتل كان يحاول الوصول إلى صحنايا”.
واتهم الصبرة فصيل بركان الفرات بـ”تأجيج الصراع الطائفي في تسجيلاته المصورة”، نافياً في حديثه لـ”سوريا على طول” أي علاقة للتجمع مع الفصيل.
وأيضاً، تعرضت قرى البدو لـ”عمليات قصف مجهول المصدر، ما أدى إلى نزوح الأهالي منها”، بحسب الصبرة، مطالباً حكومة دمشق بـ”إنصاف أبناء العشائر في السويداء والتدخل لوقف المضايقات التي يتعرض لها أبناؤنا بذريعة أنهم موالون للحكومة”.
وعبر عن استيائه من “تهميش أبناء العشائر في الاتفاق الأخير رغم أنهم مكون أصيل في المحافظة”.
رداً على ذلك، قال الخبير العسكري عصمت العبسي، أن “الاتفاق الحالي أولي ولا يستثني أحد، والدولة لا تعقد اتفاقاً على أساس اثني أو عرقي أو طائفي، إنما على أساس المواطنة الكاملة”.
هل يصمد الاتفاق؟
يواجه اتفاق دمشق-السويداء العديد من التحديات، أبرزها: “التدخلات الخارجية، والإسرائيلية، وانتشار فلول النظام التي تحاول أن تجد لها موطئ قدم في هذه الخلافات للإفلات من المحاسبة”، وكذلك “وجود بعض أصحاب الطموح ومن يبحثون عن مجد شخصي على حساب المصلحة العامة”، ومع ذلك “فرص نجاحه كبيرة”، بحسب العبسي.
وأضاف: “الحكومة واعية لهذه التحديات، ولديها إجراءات للحفاظ على السلم الأهلي وترميمه وبناء جسور الثقة وبناء سوريا موحدة وقوية ويتساوى جميع أبنائها أمام القانون وفي الحقوق والواجبات”.
لكن “استمرار وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، التي لديها سجل إجرامي أثناء خدمتها في جيش الأسد وأفرع المخابرات، يشكل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ الاتفاق ودخول الدولة بشكل فعلي”، وهو ما يهدد الاتفاق نفسه، بحسب الصحفي عدنان.
وبالتالي، إن لم تفلح أطراف الاتفاق في حمايته “فإننا سوف نذهب باتجاه حمام من الدماء”، قال الناشط سلوم، مشدداً على ضرورة “أن يصمد الاتفاق من الانهيار”.
