دمشق-سانا: تشهد مدينة عدرا الصناعية نمواً ملحوظاً في القطاع المصرفي، حيث وصل عدد المصارف المتخصصة إلى 19 مصرفاً. من بينها، تعمل حالياً خمسة مصارف، بينما يستعد 13 مصرفاً آخر للانطلاق قريباً بعد استكمال التجهيزات اللازمة. ولا يزال مصرف واحد قيد الإنشاء. تأتي هذه التطورات في إطار الجهود المبذولة لتسهيل المعاملات المالية وتعزيز التنمية في المدينة.
شهدت المدينة توسعاً كبيراً في النشاط الصناعي منذ تحريرها، بالتزامن مع تبسيط إجراءات الاستثمار وتفعيل الخدمات الحكومية الداعمة للإنتاج، مما ساهم في جذب المزيد من المستثمرين وعودة العديد من المنشآت للعمل ورفع طاقتها الإنتاجية.
تنشيط حركة الاستثمار
أكد مدير فرع بنك سورية والمهجر في عدرا الصناعية، يحيى محروس، في تصريح لمراسل سانا، أن وجود فرع للمصرف في المدينة الصناعية يعزز الشراكة مع الصناعيين من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة، مثل فتح حسابات الإيداع، وتنفيذ الحوالات، وعمليات الدفع الإلكتروني. وأشار إلى استعداد الكوادر والتجهيزات لمواكبة التوسع المتوقع في القطاع المصرفي وتلبية احتياجات المستثمرين والصناعيين.
كما أشار محروس إلى تزايد الإقبال على القروض لتمويل تطوير خطوط الإنتاج، بهدف رفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في ظل انفتاح الأسواق. وأوضح أن المدينة الصناعية شهدت توافداً ملحوظاً للمستثمرين العرب منذ الأيام الأولى بعد التحرير.
من جانبه، أوضح مدير فرع بنك سورية الدولي الإسلامي في المدينة الصناعية، طه القاسم، الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تسهيل عمليات الاستثمار وتشجيع المستثمرين، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية ميسرة وقروض، مما يساهم في تقليل المخاطر المالية وتحفيز توسع المشاريع الصناعية.
وأشار القاسم إلى أن سوريا عانت في السابق من العزلة عن النظام المالي العالمي، وتسعى اليوم لتفعيل دور المصارف من خلال تقديم جميع الخدمات المالية اللازمة لدعم نهضة البلاد وإعادة إعمارها.
خدمات مالية متكاملة
أكد رئيس مجلس إدارة شركة تريبتون للزيوت المعدنية، عبد الرزّاق الشحرور، أن وجود قطاع مصرفي فعال في المدينة الصناعية ضروري لتأمين مختلف التعاملات والخدمات المالية التي يحتاجها الصناعيون والمستثمرون، مما يدعم النمو الصناعي.
كما أشار المهندس رامي جيلبير شار من دائرة الشؤون الفنية في إدارة عدرا الصناعية إلى أن إدارة المدينة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بتسريع منح التراخيص للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من البيروقراطية.
وأوضح أن تشجيع توسيع دور المصارف أصبح ضرورة لدعم القطاعين العام والخاص، حيث تشكل صلة الوصل الأساسية بين الصناعيين والأسواق العالمية، في ظل التوجه نحو إلغاء العقوبات المفروضة على المصرف المركزي وإعادة تفعيل نظام "سويفت"، مما يتيح للمصارف المحلية إعادة الاتصال بالبنوك الدولية، ويسهل التمويل والتصدير واستيراد المواد الخام، وبالتالي يدعم الاستقرار المالي ويحسن البنية التحتية الصناعية.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أقرت في حزيران الماضي نظام الاستثمار الجديد في المدن الصناعية في سوريا، بهدف تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المدن الصناعية، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية.