نيويورك-سانا: حذرت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، من أن الترابط الوثيق بين الجوع والنزاعات يشكل "تهديداً استراتيجياً ووجودياً" للأمن الدولي، مؤكدة على ضرورة التعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة بأقصى درجات الجدية.
وخلال مناقشة مفتوحة عقدها مجلس الأمن حول انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالنزاعات، أوضحت أمينة محمد أن الحرب والجوع غالباً ما يكونان وجهين لعملة واحدة. واستعرضت بيانات أممية تشير إلى أن النزاع المسلح يقف وراء انعدام الأمن الغذائي الحاد في 14 من أصل 16 بؤرة جوع عالمية، وأن عدد الذين يعانون من الجوع الحاد ارتفع العام الماضي إلى 295 مليون شخص، بينما تضاعف عدد الذين يواجهون الجوع الكارثي ليصل إلى 1.9 مليون شخص.
وأشارت أمينة محمد إلى أن العنف يدمر الحقول والأسواق والطرق، في حين يغذي الجوع اليأس والنزوح ويقوض النظم الغذائية، لافتة إلى أوضاع مأساوية في مناطق عدة. فالسودان يواجه "أكبر أزمة جوع عالمية" وسط استمرار العنف، بينما لا يزال الوضع في غزة "خطيراً" مع تأكيد المجاعة منذ آب الماضي. وأضافت أن الغذاء نفسه أصبح سلاحاً عبر سياسات التجويع المتعمد، ويتكرر المشهد ذاته في هاييتي واليمن ومنطقة الساحل والكونغو الديمقراطية.
وانتقدت أمينة محمد ما وصفته بـ "مفارقة صارخة" في الأولويات الدولية، حيث بلغ الإنفاق العسكري 21.9 تريليون دولار خلال العقد الماضي، مقابل حاجة تبلغ 93 مليار دولار سنوياً فقط للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، محذرة من أن تغير المناخ يضاعف الأزمة عبر الفيضانات والجفاف في البلدان المتأثرة بالنزاع.
ودعت نائبة الأمين العام المجتمع الدولي للتحرك عبر أربع ركائز: ضمان تدفق المساعدات واحترام القانون الإنساني الدولي، تعزيز النظم الغذائية والصمود، إدراج العمل المناخي كركيزة للأمن الغذائي، وتشجيع الحلول السياسية التي تنهي الحروب وتتيح تحسين إنتاج الغذاء، مؤكدة أنه لا يمكن معالجة الأمن الغذائي دون معالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
من جهتها، أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، أن أحدث تقرير عن "بؤر الجوع الساخنة" يظهر بوضوح أن النزاع المسلح هو المحرك الرئيسي للأزمات الغذائية الأشد حدة في العالم، لافتة إلى استمرار خطر المجاعة في بعض مناطق جنوب السودان. وأوضحت أن ازدياد العنف يفاقم انعدام الأمن الغذائي عبر تعطيل الإمدادات، ورفع الأسعار، وتدمير سبل العيش.
وأشارت جويس مسويا إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لضمان الوصول الإنساني، من خلال التفاوض مع أطراف النزاع، وتشغيل أنظمة الإخطار لتحركات المساعدات، وتنسيق عمليات الاستجابة، مؤكدة أن هذه الآليات تبقى مرهونة بالتزام الأطراف بتسهيل الوصول وتوفير الحماية للمدنيين.